تباطؤ الحكومة فى تنفيذ وعودها وأعمال العنف وراء انسحاب «ماكرو» العالمية من مصر

أكد دكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان تباطؤ الحكومة فى تنفيذ وعودها الى جانب تصاعد اعمال العنف والانفلات الامنى التى اعقبت احداث الثورة، تسببت فى انسحاب مجموعة ماكرو العالمية من السوق المصرى، وان الجهاز لم يكن طرفا فى تصفية اعمال الشركة العالمية فى مصر الا ان انسحابها يعد مؤشر سلبى على الاقتصاد القومى و على تراجع معدلات جذب الاستثمارات الاجنبية الى الداخل.
وقال فى تصريحات خاصة ان ابرز الوعود التى حصلت عليها الشركة من الحكومة تتعلق بالحصول على موافقات بانشاء فروع لها فى مواقع محددة الى جانب المعوقات والبيروقراطية التى لمستها الشركة فى تعاملها مع الادارة المحلية والجهات الحكومية فيما يتعلق بالتراخيص او انهاء اى اجراءات فضلا عن تعاقب الحكومات والمشاكل الأمنية التى أدت إلى تعرض فرع الشركة بمدينة السلام إلى السطو والسرقة عقب ثورة 25 يناير تلك عقبات أدت جميعها إلى تعطيل خطتها الاستثمارية فى السوق المصرية
اضاف انه رغم ان الجهاز لم يكن طرفا فى انسحاب المجموعة العالمية من السوق المحلى الا ان اهناك استياء مما حدث كما ان التعامل مع الامر لم يكن لائقا من قبل الحكومة.
اكد حنفى ان الحكومة الحالية ملزمة باعادة الثقة الى المستثمرين من جديد والنظر بجدية الى توفير متطلباتهم للتوسع داخل السوق المصرى ومنح حوافز جاذبة للاستثمارات الوافدة فى تلك المرحلة
اوضح ان جهاز تنمية التجارة الداخلية بصدد عقد لقاءات مكثفة مع وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لبحث اتخاذ اجرءات لتلافى تكرار تلك المشكلة وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات ودعم المصداقية فى توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر
من جانبه اكد محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ان انسحاب مجموعة ماكرو من السوق لن يؤثر على الاسعار داخل السوق المحلية الا ان تواجد تلك الشركات يخلق نوع من المنافسة التى تصب فى صالح المستهلك وتعود بالفائدة على قطاع التجارة الداخلية، مؤكدا ان السلاسل التجارية لا تزال تعانى من المشاكل الامنية والمرور و البيروقراطية والمعوقات التى تتبعها المحليات وصعوبات استخراج التراخيص و الاجراءات بما يدفعها الى التراجع عن اى خطة للتوسع فى السوق المحلى مطالبا الحكومة بايجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة والتى تواجه المستثمرين
فيما اكد دكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى لاتحاد جمعيات المستثمرين ان انسحاب شركة ماكرو العالمية خسارة كبيرة للاقتصاد المصرى وان تصاعد اعمال العنف يسهم فى هروب الاسنثمارات الاجنبية وان عودة الاستقرار الامنى وانهاء التظاهرات والاضطرابات التى يشهدها الشارع المصرى هى كفيلة بتحسين مناخ الاستثمار وان اى اجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تجد فى ظل الانفلات الامنى على حد قوله
يذكر ان وتعد مجموعة ماكرو العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة مترو كاش أند كارى، وكانت تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون يورو أى ما يزيد على 2. 8 مليار جنيه.