مجلس الدولة يحسم أزمة أراضى قناة السويس

كتبت ـ هبة نافع 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى مطالبة  هيئة قناة السويس أداء مبلغ 11 مليونا و332 ألف جنيه.
وصرح المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الأصل فى ملكية الدولة العامة أنها تعنى منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها
وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها.
وذكر الشاذلى أن مساحة الأرض التى تطالب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هيئة قناة السويس بها خرجت من أموال الدولة الخاصة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتندرج بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 ضمن أملاك الدولة العامة حيث قضى هذا القرار بأيلولتها وما عليها من منشآت لهيئة قناة السويس ومن ثم تكون هذه الأرض خصصت للمنفعة العامة بالأداة التى استلزمها القانون فلا يصح معه مطالبة هيئة قناة السويس بثمنها.  وأضاف أنه لا ينال من ذلك نص المشرع بقانون هيئة قناة السوس على أعتبار أموال الهيئة من الأموال الخاصة وهو ما قد يتوهم معه ان الأرض خرجت من املاك الدولة الخاصة التى تديرها هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى أملاك الدولة الخاصة التى تديرها هيئة قناة السويس وبالتالى يتعين تعويض الجهة التى كانت تدير هذه الأموال ابتداء عن خروجها من ولايتها، حيث أن ذلك مردود بأن هيئة قناة السويس تدير هذا المرفق ولا تملكه فالمرفق العام ذاته من الأموال العامة المخصص للمنفعة العامة حتى لو كانت الهيئة العامة التى تديره أموالها من الأموال الخاصة بحكم القانون.
ومن ناحية أخرى أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة،الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائى جديد بغلق قناة الجزيرة مباشر مصر، لخروجها عن الحياد المفترض،وذلك لجلسة 8 مارس المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.  كان المحامى محمد أحمد عزالعرب قد أقام دعوى قضائية وأوضح فيها أن «قناة الجزيرة مباشر مصر قامت تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيه 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث انقلابًا عسكريًا وليس ثورة شعبية».  وكانت المحكمة قد سبق لها ان أصدرت حكما بوقف بث وإغلاق القناة.