وزير المالية يطلق الحوار المجتمعى حول ضريبتى الأطيان الزراعية والعقارية

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

اطلق وزير المالية الدكتور أحمد جلال نهاية الاسبوع الماضى إشارة البدء فى الحوار المجتمعى حول ضريبة الأطيان الزراعية واستضاف الوزير فى مكتبه أسامة الجحش نقيب عام  الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ومحمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير فى الاسثتمار الزراعى والصناعات الغذائية وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدى.
شارك فى الحوار من وزارة المالية عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى للوزير وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية
أكد الوزير فى بداية اللقاء تقديره للدور الوطنى والاقتصادى للفلاحين  المصريين وحرصه والحكومة على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التى تقدمها الدولة وعدم ارهاقهم بالضرائب معيدا التذكير بان وزارة المالية ليست وزارة للجباية لكن أهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعة والحفاظ على التوازن المالى بما يقى الجماهير من أعباء التضخم الذى ينتج عن عجز الموازنة ويقى الأجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومى.
 نوه إلى أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وايجاد تصور على مدى ابعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات فى منظومة ضريبة الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة فى توزيع الأعباء بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من  موارد المالية أم لا
أكد الدكتور أحمد جلال أن الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين لـ3 أفدنة فأقل أى أعباء وتحقيق العدالة من خلال اخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على أساس تقدير متوافق عليه للقيم الايجارية.