خبراء يطالبون بفصل الدين عن السياسة وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

أكد الدكتور عماد جاد انه آن الأوان للتعامل مع قضية التمييز الدينى من منطلق أوسع، مشيرا إلى أن هناك تعصباً وعنصرية وتمييزاً على المستوى الفكرى، وهو ما يوجد من أفكار داخل عقل الإنسان مستقاة من مصادر مختلفة. وشدد خلال الندوة التى نظمها «مصريون ضد التمييز الدينى»، و«مصريون فى وطن واحد» بعنوان «القوانين المقترحة لتفعيل مواد مناهضة التمييز الدينى فى الدستور» على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة لتفادى مشكلة التمييز.
وأوضح جاد ان رجال الدين لا يتمنون فصل الدين عن السياسة لأن سلطتهم تأتى من هنا، مؤكدا ضرورة تطبيق القوانين بشفافية ونزاهة.
قالت الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين، إن المادة 53 تشير إلى أن المواطنين أمام القانون سواء، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، لافتة إلى أن القانون ينظم إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز. وأضافت: نحتاج إلى قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، موضحة أن المفوضيات شكل جديد من نظم الأجهزة الرقابية، وأن الدولة المصرية استشعرت أهمية موضوع التمييز، مشيرة إلى القرار 1417 فى 17 نوفمبر 2011 لعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بإنشاء مجلس للعدالة والمساواة، لكنه لم يفعل.
وأوضحت أن البرلمان سيقوم بتعيين المفوضين بقرار منه وليس بقرار من رئيس السلطة التنفيذية، عكس المجالس القومية، وأن هناك اقتراحًا لشغل المفوضين لعملهم لمدة 5 أعوام.