50 مادة تحدد مسار قانون الانتخابات الرئاسية

قال مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«روزاليوسف» إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد سوف يتضمن 50 مادة تماشيا مع الدستور الذى تم اقراره مؤخرا.. بحيث يشمل على مواد خاصة باختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وطبيعة التشكيل والاختيار وفقا للوظائف القضائية التى يتولاها رئيس اللجنة والأعضاء والأمين العام، إضافة إلى مواد خاصة بطريقة تشكيل اللجان داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. ومنها لجان تلقى الطلبات، ولجان الفحص، ولجان الاعتراضات ولجان التظلمات واللجان التى ستعلن أسماء المرشحين بشكل نهائى بعد استبعاد من يثبت عدم توافر الشروط فيهم.
وأشار المصدر إلى وجود توافق عام على أهم المواد التى ستبنى عليها الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويأتى على رأسها أن يكون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة باعتبارها أعلى محكمة قانونية بالمجلس، وهذا معناه إلغاء المادة 28 من القانون الحالى والتى تقضى بتحصين قرارات اللجنة من الطعن أمام القضاء لتتواكب مع الدستور الجديد بشكل يسمح أيضا أن يكون الطعن وصدور الحكم فى أقصر مدة ممكنة بحيث يكون الحكم فى ذات الوقت باتا ونهائيا ولا يجوز إعادة الطعن على المرشح الذى فاز بالانتخابات مرة ثانية حتى يكون هناك استقرار لمنصب الرئيس.
وأوضح المصدر أنه تم تعديل فقرة خاصة بالجنسية حيث تم تعديلها لتشمل الأبناء من أى زوجة إذا كان هناك أكثر من زوجة بخلاف المادة القديمة التى اقتصر فيها شرط الجنسية على الزوج والزوجة والأبوين فقط.
وفيما يخص قواعد الانفاق المالى قال المصدر إن الاتفاق شبه النهائى هنا يرى أن يكون مبلغ العشرة ملايين جنيه حدا أقصى للانفاق المالى، بحيث يتم تشكيل لجان مراقبة من عدة جهات محايدة على رأسها أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية بحيث يتم تحديد قواعد الانفاق المالى من خلال الذمة المالية ومساهمة رجال الأعمال إن وجدت لصالح المرشح بحيث تتم مراقبة حجم الانفاق الفعلى على أن تكون عقوبة الشطب لمن يرتكب مخالفات جسيمة أو مخالفات مالية بخلاف المنصوص عليه قانونا.