الحكومة: صرف مستحقات شركات الغزل والنسيج

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس اجتماعًا برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الاستثمار والزراعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.
تم خلال الاجتماع استعراض أهم نتائج الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية، والتى تم خلالها الإعراب عن امتنان مصر شعبًا وحكومة للدعم السياسى المعنوى والاقتصادى الذى قدمته السعودية للشعب المصرى فى عقب ثورة الثلاثين من يونيو. كما تم خلال الزيارة مناقشة بعض موضوعات التعاون والمشروعات المقترحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
صرح بذلك السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، وأضاف أن اللجنة استعرضت فى اجتماعها ما تم إنجازه فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تم خلال الفترة الماضية سحب نحو 30% من المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات واستغلالها فى الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية ومنها توصيل الغاز الطبيعى إلى 340 ألف وحدة سكنية، والانتهاء من إعادة تأهيل 180 مزلقان سكة حديد، آخذا فى الاعتبار أن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى لم تكن معدلات التنفيذ فيها على المستوى المأمول نتيجة الظروف التى مرت بها مصر بعد ثورة يونيو، حيث من المنتظر تعويض ذلك خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.
وقد وافقت اللجنة على خطة التحفيز الثانية التى تبلغ 34 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد، منها 16 مليار جنيه مخصصة لاعتمادات الباب السادس، وتتضمن مشروعات تلك الخطة إنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
من جهة أخرى، عرض أسامة صالح وزير الاستثمار تقريرا حول التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2013/2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات المحلية الجديدة خلال الربع الأول من العام نحو 36 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار.
وقد عرض صالح خلال الاجتماع موضوع المستحقات الخاصة بشركات الغزل والنسيج، حيث وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج؛ وفقا لما التزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع. كما تم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة، وإعادة هيكلة تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام الاجتماع، عرض وزير البترول شريف إسماعيل تقريرا حول الموقف الحالى لقطاع البترول؛ حيث أشار إلى التحديات التى تواجه تنمية وتطوير هذا القطاع ومنها تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة المستخدم فى توليد الكهرباء لتخفيف العبء عن قطاع البترول خاصة فى ضوء ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز.
من جانبه قال محمد أبو شادى وزير التموين إن الحكومة تدرس تقديم دعم إضافى للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ نقدية، لافتا إلى الهدف من كروت البنزين فى العام الأول هو قياس حجم الاستهلاك.
فيما قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إن إجمالى الاستثمارات الحكومية 50 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، وإنه تم سحب 15 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى مما يعنى أن هناك استثمارات عينية تمت على أرض الواقع، مشيرا إلى اعتماد المذكرة المشتركة بفتح اعتماد صافى فى الموازنة العامة بـ4.9 مليار دولار مما يعادل 34 مليار جنيه حزمة تمويلية ثانية.