الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المواد الغذائية» تطالب بإحالة ملف السلاسل التجارية إلى جهاز منع الاحتكار




طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية بضرورة احالة ملف السلاسل التجارية الكبرى الى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لحماية صغار التجار من الاضرار الواقعة عليهم من جراء السياسات التسعيرية التى تنتجها السلاسل التجارية  فى ظل المنافسة غير العادلة , جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة أول أمس.
وأكد احمد يحيى رئيس الشعبة انه بصدد اعداد مذكرة الى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لإحالة ملف السلاسل التجارية لحماية أصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة من السياسات السعرية للسلاسل التجارية والتى بدأت فى فرض ارادتها على الشركات المنتجة للمواد الغذائية والسيطرة على السوق من خلال تسعير السلع بأقل من اسعار الجملة المتداولة فى المحال وبنسب كبيرة تتخلى فيها عن تحقيق هامش ربح مما يثير الشكوك حول وجود شبهة احتكار فضلا عن المنافسة غير العادلة حيث تعتمد السلاسل التجارية على امكانيات ضخمة وفروع منتشرة فى مواقع متعددة تؤثر بدورها على حركة البيع والشراء فى الأسواق.
أضاف رئيس شعبة المواد الغذائية: إنه حاول التواصل مع الشركات المنتجة للمواد الغذائية من خلال غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات للتوصل لاتفاق مرضى حول السياسات السعرية للسلاسل التجارية لكن دون جدوى حيث ينص قانون اتحاد الصناعات على عدم التطرق لمناقشات الشركات الأجنبية التى تنشأ سلاسل تجارية داخل السوق فيما يتعلق بسياستها فى تسعير السلع والمنتجات.
وأكد أحمد المغربى عضو مجلس إدارة شعبتى المواد الغذائية بالقاهرة والجيزة أنه تم رصد قيام إحدى الشركات الاجنبية التى دخلت السوق مؤخرا باجراء تخفيضات كبيرة على اسعار الجملة تتعدى 5 جنيهات فى بعض المنتجات كالشاى والالبان واللحوم المجمدة وغيرها وهى نسبة تخفيض كبيرة فى حين ان هامش الربح لدى صغر التجار لا يتعدى 3 % مما يثير الشكوك حول أهداف تلك السلاسل التجارية من فرض سيطرتها على الاسواق والاضرار بمصالح صغار التجار .
وفى سياق متصل طالب مصطفى الضو رئيس الشعبة العامة للبقالة الحكومة بضرورة صرف حافز المستحق لبقالى التموين عن 13 شهرا ماضية من يناير 2013م والمقدرة بنحو جنيها على كل بطاقة تموينية، كما طلب اعضاء الشعبة بضرورة توفير ضمانة لتحصيل مستحقات التجار من وزارة التموين ضمن المنظومة الجديدة التي تتعلق بصرف المقررات التموينية.