المالية: إيجار الأراضى الزراعية طبقـًا لأسعار 2004

قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان هناك اجتماعًا الاربعاء المقبل مع ممثلى نقابات الفلاحين على خلفية فتح باب الحوار المجتمعى حول تحريك القيم الإيجارية للفدان التى لم تتغير خلال 25 عامًا.
وأضاف المصدر: إن جولة المفاوضات الجديدة ستركز على طرح أن التعديل سيكون باسعار 2004 وليس بأسعار 2014 وهذا ما سيقلل التقديرات الجديدة للقيم الإيجارية للفدان فى حالة الاستقرار على تعديلها.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة إلى أن 10 سنوات تنازلت عنها الحكومة مقابل ارضاء الفلاحين لافتا إلى أن التفاوض الحالى يشمل اقرار التقديرات التى تم وضعها فى 2007 ولن يكون هناك تعديل عليها فى المرحلة الحالية.
وقال المصدر: إن هناك جدولًا تدريجيًا للقيم الجديدة طبقا لنوع الارض والصرف الزراعى والخصوبة حيث تتراوح الضريبة حاليا بين 240 قرشا وحتى 18 جنيهًا، لافتًا الى أن الضريبة التى ثار حولها البلبلة والخاصة برفع الضريبة إلى 300جنيه بعد تحريك القيمة الإيجارية للفدان ستشمل 10% فقط من زمام الأراضى والحيز الزراعى فى مصر وهو ما يعنى انخفاض الضريبة المسددة لغالبية المزارعين فضلا عن استبعاد صغار المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة التى تقل عن 3 أفدنة.
وقال: إن عدم وضوح الامر للمجتمع أدى إلى الإضرار بالاقتصاد بشكل كبير وذلك لأن تحريك القيمة الإيجارية وعدم المساس بسعر الضريبة كان سيحدث حصيلة تستخدم فى خطط الدولة التنموية وفى الوقت نفسه لن تشكل عبئا على الفلاحين لمراعاة الظروف الاجتماعية.