قائد الحرس الجمهورى السابق فى شهادته:وصلتنا معلومات بالقبض على 23 عنصرا مسلحا من حماس أعلى عقار بسوق التوفيقية

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة لليوم الثالث على التوالى، تأجيل محاكمة كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام عبر تربيح الغير المعروفة بـ«محاكمة القرن» إلى جلسة الـ8 من مارس المقبل.
كلفت المحكمة النيابة العامة بحضور اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة، وذلك بعد حضوره أمس لكن تعذر الاستماع له، ومخاطبة الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لموافاة المحكمة بعدد قطع الخدمة، واستعجال تقرير لجنة الخبراء حول ملف الفيللات الخمس، وصرحت للدفاع بالاطلاع على تقرير الأسلحة والغاز، كما صرحت لدفاع حسن عبد الرحمن باستخراج صورة رسمية من امر الإحالة أدلة الثبوت فى قضية تخابر مرسى، مع مخاطبة الأمن الوطنى لموافاة المحكمة بمذكرات مرفقة مقدمة من دفاع حسن عبد الرحمن ومد حظر النشر لتلك الجلسة. استمعت المحكمة لشهادة قائد الحرس الجمهورى أحمد ايمن فهيم، فيما يخص التوريث، فقال: إن هذا كلام متواتر نفاه مبارك أكثر من مرة والواقع يؤكد ذلك، كما أن جمال مبارك كان يتعرض لمواقف محرجة تتعلق بهذا الأمر، مثل ما حدث عند زيارته لقرى فقيرة فى الفيوم، فحياه بعض الأفراد بكلمة «الرئيس أهه»، فطلب من السكرتارية إنهاء الزيارة أو الامتناع عن هذا الهتاف. وفيما يتعلق بصداقة مبارك بحسين سالم، قال: إن الكثيرين كانوا مقربين إلى مبارك بحكم تشجيع الصناعة والاستثمار وليسوا مقربين بصفة خاصة، وعن الـ5 فيللات رد أنه لا يعلم عنها شيئا سوى أنه كان يخدم فى فيللتين فقط ولا يعلم ما بداخلهما، أما عن تعرض مبارك لضغوط من أى جهة، فنفى ذلك مؤكدا أنه لا يُضغط عليه أبدا، وأنه كان ذا عقلية حاضرة دائما، واصفا ما حدث فى 25 يناير بأنه مؤامرة مثل التى حدثت فى يوغوسلافيا 1988 بعد الغارات الجوية والبحرية بهدف تقسيمها وقد حدث، مضيفا أنه توجد سفارة باسم «فرسان مالطا» موجودة فى شارع هدى شعراوى، وأنها ليست لها دولة مهمتها توريد المرتزقة  لأعمالها القذرة، ناسبا المؤامرة على مصر إلى الأمريكان عبر استخدامهم الإخوان، فلما سألته المحكمة كيف وهم مصريون مثلنا، رد أنهم مصريون بالبطاقة فقط.. ويتحركون لأجل أهدافهم فقط.
أكد الشاهد «فهيم» أنه عمل طوال 25 عاما فى الحرس الجمهورى، وخلال حوارات اجتماعية طوال تلك المدة مع مبارك فى 2001 و2002 تتعلق بصراع المياه فى الشرق الأوسط وسد إثيوبيا، رد مبارك «على جثتى.. وهيبقى آخر يوم فى عمرى لو بنوا السد ده»، وعن إطلاق النار على المتظاهرين عند محاولة اقتحام الحواجز الأمنية لقر الاتحادية، قال لم تكن هناك أوامر بإطلاق النار لا من مبارك ولا من حبيب العادلى، لأن مبارك كان قائد القوات الجوية يضحى من أجل شعبه، فكيف يأمر بإطلاق النار، وهو رجل وطنى، وتابع: رجال الحرس على درجة عالية من الحرفية لمنع أى محاولة اقتحام للحواجز دون إطلاق النار، مضيفا أن المؤامرة على مصر مازالت قيد التطبيق، وأنه سوف يحدث الكثير.
عقب ذلك أمرت المحكمة بإخراج الصحفيين من القاعة للاستماع إلى شهادة كمال الدالى فى جلسة سرية لكن تعذر ذلك، وقبل إصدار القرار سأل العضو اليسار لهيئة المحكمة أيمن فهيم قائد الحرس الجمهورى السابق عن أن أهالى الضحايا شاهدوا قوات الأمن المركزى تستخدم الخرطوش فى الميادين ضدهم، فرد أن الشرطة لديها بنادق خرطوش ذات طلقات دافعة لا تتسبب فى قتل أى متظاهر، فلاحقه عضو المحكمة بأن الهدف كان القتل، فرد: غير صحيح، ولو كان الهدف القتل لاستخدمت القوات المسلحة أسلحة حديثة تقتل عددا كبيرا منهم مرة واحدة، مشيرا إلى أن الموضوع كان حله فى التفاوض، وأن العادلى لم يكن بإمكانه التفاوض، لأن الأمر كان أكبر من ذلك فى ظل التعمد الواضح من المتظاهرين لضرب الشرطة، وأنهم كانوا يرددون شعار «سلمية سلمية» بألسنتهم.. فى حين أن أيديهم تضرب الشرطة.
وعن استخدام الشرطة المدنية للغاز بكثافة فى مواجهة المتظاهرين ومسئولية أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر عن ذلك قال: الشرطة ما عندهاش حاجة تانية غير العصا والغاز والمياه.. حتى لو استخدمتها بكثافة.
تحدث الشاهد ردا على سؤال المحكمة له بإصدار العادلى قرارا للشرطة بالانسحب من ميدان التحرير وباقى ميادين المحافظات قائلا: إنه لا يعتقد ذلك، لأن فى هذا التوقيت كانت الشرطة تهاجم وتقتل فى الشوارع، لدرجة ان أفرادها كانوا يغيرون ملابسهم الميرى فى الشوارع خوفا من بطش المواطنين، وذكر أن حبيب العادلى مخول من الرئيس الأسبق باتخاذ الإجراءات الأمنية المتبعة فى حالات التظاهر، وأن قوات فض الشغب لا تنزل مسلحة إلا بأدوات فض الشغب دون الأسلحة النارية، مشددا على أن مبارك لم يترك لحبيب العادلى الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة الموقف لكن بحدود، فهناك حدود فى كل وزارة، ومبارك لديه حدود محددة وهدفه الاساسى تأمين المجتمع من العناصر التخريبية.
وفجر الشاهد مفاجأة بأنهم كضباط حرس وصلت إليهم معلومات عن إلقاء القبض على 23 من عناصر حماس فوق سطح عقار بسوق التوفيقية وكانوا مسلحين، وعن علم مبارك بأعداد الوفيات والمصابين، قال: أكيد عرضت عليه الارقام وفقا للتقارير المقدمة له فاتخذ على الفور الحل السياسى بحل مجلس الشعب ونزول القوات المسلحة. طوال الجلسة شدد الشاهد أكثر من مرة على ان مبارك لا يمكن ان يصدر أمر بقتل المتظاهرين وان اعمال فض الشغب ليست من اختصاص قوات الحرس.
ثم أحس المستشار محمود الرشيدى بإعياء فرفعت الجلسة للاستراحة، واستدعاء الطبيب للكشف عليه، وفى هذه الأثناء وجهت هيئة الدفاع اللوم للشاهد لتدخله فى نطاق خارج اختصاص عمله.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة بحضور المتشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحاميين مكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.