«تشريعية الشعب» توافق على قانون العفو الشامل

 
وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى على مشروع القانون بشأن العفو الشامل على الجرائم السياسية، وينص القانون فى مادته المادة الأولى على «يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى فبراير 2011.

 
كما وافقت اللجنة بأغلبية نوابها على المادة الثانية بعد إضفاء بعض التعديلات عليها ونصت المادة على «يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكرى خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ستين يومًا». 
وكان القانون قد تم تقديمه من النائبين عامر عبدالرحيم وأبوالعز الحريري.