الحكم فى إنشاء منطقة عازلة بين رفح المصرية والفلسطينية وبطلان «دستور 2014» لجلسة 25 مارس

كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع

قررت الدائرة الاولى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة أمس حجز الدعوى القضائية المطالبة بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع غزة،  تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية للحكم بجلسة 25 مارس المقبل. وطالبت الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى بتعويض الاهالى المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديلة، مؤكدة أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتى دعما للجهود الامنية وحماية الحدود المصرية. وأجلت المحكمة الفصل فى الدعوى التى تطالب بتخصيص 50٪ من مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى لممثلين عن العاملين به لجلسة 1 ابريل المقبل لاختصام محافظ البنك المركزى.

وقد حملت الدعوى رقم 18081 لسنة 68 قضائية واقامها كرم حسن أحد العاملين بالبنك، وأجلت المحكمة ايضا الدعوى التى أقامها أحمد محمد حبيب المحامى وكيلا عن شريف نجل المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان قرار منعه من السفر وادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الاوراق والمستندات.

ذكرت الدعوى ان نجل وزير الاسكان الاسبق حاصل على درجة البكالوريوس فى ادارة الاعمال شعبة مالية تخصص فرعى بالاقتصاد وهو رئيس الادارة والعضو المنتدب لشركة «إم تى مكسرز  البناء والطاقة» وهى شركة مساهمة مصرية وان غرض الشركة كما هو مثبت بالسجل التجارى لها الاستيراد والتصدير، واشارت الدعوى ان نتيجة لذلك ان الشركة التى يمثلها نجل ابراهيم سليمان وفقا لانشطتها الثابتة بالسجل التجارى اصبحت تمثل عدة شركات مصنعة عالمية امريكية وإيطالية وبرازيلية كوكيل لها فى مصر ووكيل للشرق الاوسط وشمال افريقيا للبعض الاخر وهو ما يتطلب سفره للخارج.

ومن جانب آخر حجزت الدعوى التى تطالب فيها ببطلان العمل بدستور 2014 وعودة العمل بدستور 2012 للحكم بجلسة 25 مارس المقبل.

كما أجلت الدعوتين القضائيتين لوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهة دستورية فى مواده لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الاوراق والمستندات. وحملت الدعوتين ارقام 12705 لسنة 68 قضائية و166649 لسنة 68 قضائية واختصمتا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم وأجلت الفصل فى الدعوى التى تطالب بتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور دون استثناء على جميع الاشخاص الاعتبارية والمؤسسات الهيئات والشركات لجلسة 1 ابريل المقبل لتقديم الاوراق والمستندات.