إلزام الداخلية بمنع استخدام قنابل الغاز

 
حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 26 يونيه المقبل ميعادا للحكم فى الدعوى التى أقامتها مؤسسة الندوة المصرية للحقوق وطالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بحظر استخدام القنابل الغازية المخصصة لتفريق المتظاهرين لحين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدى صلاحيتها لغرض تفريق المتظاهرين.
 
وقالت المؤسسة أمس أمام المحكمة إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام طلبت فيه اتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التى تستخدم فى تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من جميع أنواعها على مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلى تقرير فنى يقرر صلاحيتها من عدمه فى تقريق المتظاهرين السلميين ويتم وفق نتائج هذا التقرير إصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الإنسان بشأن السماح باستخدامها لهذا الغرض.