صالح: تعديلات «قانون البورصة» لدعم القرارات السريعة

كتبت - ناهد إمام

أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار عن إصدار رئيس مجلس الوزراء  قرارًا برقم 216 لسنة 2014، يتضمن تعديلات على القرار الجمهورى الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة، وذلك بناءً على المقترح الذى تم عرضه من قِبَل وزير الاستثمار.
شملت التعديلات إضافة عضوين من ذوى الخبرة من المستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة، والمنصوص عليه بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح، وإضافة ذلك إلى مقدمة المادة السابعة من القرار.. فضلاً عن تعديل ثالث بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية السالف ذكره، تخص اجتماعات مجلس إدارة البورصة، بحيث تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
وأكد وزير الاستثمار أن هذه التعديلات التى تم إدخالها على القرار الجمهورى المنظم لعمل البورصة من شأنها تدعيم مجلس إدارة البورصة نحو اتخاذ مزيد من القرارات السريعة والعادلة والشفافة، كما تضمن تمثيلاً متوازناً بين أصحاب الأنشطة من العاملين فى مجالات البورصة.