استبعاد «عبد المعز» من لجنة الانتخابات

 
 
حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 26 يونية ميعاداً لنظر الدعوى القضائية التى أقامها كلًا من محمد عبد العال ومحسن بهنسى المحامين والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى باستبعاد المستشار عبد المعز إبراهيم من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وذلك على خلفية إصداره قرارًا بصفته رئيس محكمة الاستئناف بالسماح للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى للسفر خارج مصر.
 
وقد صرح محمد عبد العال المحامى بأنه سيطلب اليوم الثلاثاء من محكمة القضاء الإدارى إصدار حكم قضائى ببطلان جميع إجراءات انتخابات الرئاسة لأن أحد أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهو المستشار عبد المعز إبراهيم لديه ممانع فى الاشتراك فى هذه اللجنة وطبقًا للمادة الخامسة من قانون الانتخابات الرئاسية الذى نص إذا كان هنا كمانع يحول دون مباشرة أحد أعضاء اللجنة يتم إقالته وتم قيد من بعده فى ترتيب الأقدمية وقال عبد العال إن هناك مانعًا من استمرار المستشار عبد المعز يتمثل فيما اشيع من اقرار أعضاء إحدى الدوائر القضائية والجنائية من تدخل المستشار عبد المعز للتأثير على أعضاء الدائرة لإصدار أمر بتسفير الأجانب فى قضية التمويل. الأجنبى.