السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حل مجلس نقابة المعلمين الإخوان واستبداله بآخر من الوطنى المنحل بالفيوم




الفيوم - حسين فتحى


وسط حالة من الغضب العارم بسبب استعانة محافظ الفيوم حازم عطية بعناصر محسوبة على الحزب الوطنى السابق ممن شاركوا فى افساد الحياة السياسية وكانوا سببا فى انهيار كافة مؤسسات الدولة وسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية  على مفاصل المؤسسة التعليمية.

كان المحافظ قد أصدر قرارا برقم 40 لسنة 2014 بتشكيل مجلس نقابة مؤقت برئاسة عادل أبوالنور لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس الإخوانى الذى يرأسه محمد حتيتة نقيب المعلمين مع وقف انتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها يوم 13 مارس القادم.

قال أيمن بكرى «مدرس» إن قرار المحافظ يعمل من أجل عودة الوجوه القديمة التى ثار الشعب ضدها خلال ثورة 25 يناير مما ينذر بانضمام كثير من المعلمين للجماعة الإرهابية نكاية فيمن شملهم قرار المحافظ بتشكيل مجلس مؤقت لتسير أعمال النقابة.

وأضاف أحمد شكرى عثمان «منسق أئتلاف معلمى الفيوم  انه اذا كانت هناك ضرورة ملحة لحل مجلس النقابة يجب أن يتم اختيار لجنة محايدة ليس لها انتماءات سياسية تدير النقابة والعملية الأنتخابية القادمة على الا يكون لديهم أى نية للترشح فى الانتخابات النقابية المقبلة خاصة أن من شملهم القرار من أعضاء مجلس النقابق السابق وعناصر الحزب المنحل.

ويصف على السيد إبراهيم «مدير مدرسة دسيا الاعدادية  قرار حل مجلس نقابة المعلمين بالفيوم بأنه رائع لكن تعيين المجلس البديل يسىء لجموع المعلمين خاصة أن أغلبهم قد أساء الى المعلم المصرى والحياة السياسية بوجه عام خاصة أن الكثير منهم انتهازيون مشيرا الى أن ما حدث من المحافظ بتشكيل مجلس مؤقت من معلمين «فلول» ضد رغبة الشعب المصرى الذى رفض العناصر المعروفة من الوطنى المنحل وجميع عناصر الجماعة الارهابية الذين جرفوا ونهبوا ثروات النقابة خلال الفترة التى استولوا فيها على نقابة المعلمين.

ويرى مجدى حسين رئيس رابطة معلمى الفيوم أن قرار إسناد النقابة الى هذه اللجنة التى أثير حولها جدل كبير بأنه غير مقبول وضد رغبة المعلمين مشيرا الى أن المعلمين سيسعون لاسقاطه بالطرق السلمية والقانونية منها عدم دستوريته لعدم سحب الثقة من الجمعية العمومية وأن هذا القرار الذى أتى بعناصر ملفوظة مهنيا وشعبيا وهم مثل الإخوان لا يختلفون عنهم فى شىء وكان ينبغى على متخذ القرار أن يقوم بتعيين لجنة محايدة لإجراء جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقابة الإخوانية.