صفقة إخوانية مع الجنزورى لتمديد الطوارئ

 كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن التوصل لاتفاق بين حزب الحرية والعدالة والحكومة على تمرير مشروع قانون برلمانى يعمل على تمديد العمل بقانون الطوارئ فيما يخص الجرائم الجنائية نظرا لحالة الانفلات الأمنى، ومع نص القانون فى المادة الأولى منه على وقف العمل الفعلى بقانون الطوارئ فى 31 مايو غدا «الخميس» مع الإبقاء على الشق الخاص بالجرائم الجنائية كاستثناء.
 
وأضافت المصادر أن هناك مناقشات حالية بين الحزب والمتمثل فى الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، ووزارة الداخلية حول كيفية صياغة الاتفاق بما لا يسمح بوجود حالة من الهياج السياسى، وبما يضمن توافق جميع القوى السياسية، وعلى أن يتم تمريره من خلال مشروع قانون برلمانى وليس حكوميًا يعمل على إلغاء كل ما يتعلق بإمكانية تصفية الخصوم السياسيين للنظام من خلال الطوارئ.
 
وكشف النائب ناصر عباس أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب عن عدم قيام وزارة الداخلية بمخاطبة المجلس بشأن مد العمل بقانون الطوارئ فى هذه المرحلة الحرجة محذرا من أن إلغاءه سيتسبب فى خروج جميع المعتقلين فى القضايا الجنائية والذين لم يصدر ضدهم أحكام قضائية.
 
ولفت إلى أن هؤلاء يقدر عددهم بـ 1200 سجين سيخرجون إلى الشارع قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية وقبل جلسة الحكم على الرئيس السابق مما يشكل خطرا على الوضع الأمنى.