الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البنك الدولى يتوقع زيادة الناتج المحلى لمصر 3.5 ٪




توقع الموجز الاقتصادى ربع السنوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى يبدأ من «شهر يوليو حنى نهاية شهر سبتمبر 2013 «الذى يعده البنك الدولى والصادر مؤخرًا، أن يرتفع معدل النمو الاجمالى للناتج المحلى المصرى ليصل إلى 3.5% فى السنة المالية الحالية «التى تنتهى فى يوينو 2014».
وأرجع الموجز الاقتصادى ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى إعلان الحكومة المؤقتة عن حزمتى تحفيز اقتصادى بقيمة 8.7 مليار دولار، حيث اطلقت حزمة التحفيز الاولى فى أغسطس وكانت تعادل 1 % من اجمالى الناتج المحلى «4.3 مليار دولار»، والحزمة الثانية تم الإعلان عليها فى الشهر الحالى.
وأكد الموجز الاقتصادى أن هذه الحزم تهدف الى توسيع نشاط الاقتصادى على الاجل القصير من خلال زيادة استثمارات العامة وأجور موظفى القطاع العام، وخفض عجز الميزانية من 13.7 % الى 9.1 % من اجمالى الناتج المحلى.
وفى سياق متصل رهن البنك الدولى انخفاض معدل البطالة فى مصر بحلول عام 2020 بنمو الاقتصاد سنويا بنسبة 6 %، والتى ارتفعت معدلات البطالة لتصل الى 13.4% فى الربع الثالث لعام 2013 مسجلة زيادة قدرها 0.1% عن الربع السابق.
وأظهر الموجز الاقتصادى الذى اعده البنك الدولى الزيادة التى لاحقت فى عدد العاطلين فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013 لتصل الى 30 ألفا وذلك بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسى وتصاعد حدة العنف وأظهرت البيانات الرسمية إلى أن ما بين 700 ألف شخص و800 ألف من الباحثين الجدد عن العمل يدخلون سوق العمل كل عام، وهو ما يزيد جزئيا من العدد الكبير بالفعل من العاطلين عن العمل والبلغ عددهم 3.6 مليون.
وأشار الموجز الاقتصادى إلى اتساع الفجوة القائمة فى معدلات البطالة بين النساء والرجال والتى تعود إلى ماقبل ثورة 2011، حيث بلغ معدل البطالة بين الربجال 9.8%، فى حين وصل المعدل بين النساء إلى 25.1% فى نهاية سبتمبر.
ونوهت بأن قرابية 74% من العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، وأن نسبة 42% منهم فى الشريحة العمرية 20 - 24 عاما ن كما تظهر أن أكثر من 76% من العاطلين عن العمل متعلمون، ويحمل 30% منهم درجات جامعية أو ما فوقها.
وارجع الموجزارتفاع معدلات البطالة الى انخفاض الاستثمارات فى السنة المالية 2012/2013 بالمقارنة مع السابقة وذلك بسبب حالة الترقب من جانب المستثمرون المحليون والأجانب، حيث انخفض اجمالى الاستثمارات بنسبة 2% ليصل الى 14.2% من اجمالى الناتج المحلى فى 2012 / 2013 بعد ان كان وصلت نسبة الى 16.4% من اجمالى الناتج المحليى فى السنتين الماليتين 2010 / 2011 و2011 / 2012 على التوالى.
وأظهر الموجز انتعاش بعد الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مستويات ما قبل الثورة لكن هناك بعض العلامات على تحسنها حيث أظهرت البيانات الرسمسة أن مصر اجتذبت 9.2 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر خلال الأعوام الثلاثة الماضية  «3 مليارات دولار فى 2013»، علما بأن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بلغت فى السابق نحو 9 مليارات دولار سنويا.