لا تتركوا «النقل الثقيل» حائرا!

كتب: ناهد إمام
من يحل لغز.. «قطاع النقل الثقيل» الحائر ما بين قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور الصادر بقانون رقم81 لسنة 2013، وبين القرار الذى كان معدا للتنفيذ أيام المعزول وعطل لقيام ثورة 30 يونيو.
فالمستشار عدلى منصور أوصى بتعديل بعض أحكام قانون المرور بمنع تسيير المقطورات بعد تاريخ 1 أغسطس 2014، أى بعد عام واحد فقط من صدور القانون.
فى حين كان وزير النقل السابق، بحكومة الرئيس المعزول محمد مرسى، قد شكل لجنة مكونة من أربع وزارات (المالية، والنقل، والصناعة والتجارة، والزراعة) لتصدر قرارا بمد العمل للمقطورات أربع سنوات إضافية، وذلك بعد قيام أصحاب المقطورات بالإضراب فى شهر نوفمبر 2012. وكان هذا القرار من المفترض أن يرفع إلى رئيس الوزراء السابق هشام قنديل لاعتماده، إلا أن اندلاع ثورة 30 يونيو أطاحت بحكومة قنديل. فبعد ان جاء إبراهيم الدميرى، وزير النقل الحالى، الى الحكومة ضرب بقرار اللجنة السابقة، المعد لمد عمل المقطورات، عرض الحائط وقدم مذكرة لرئيس الجمهورية عدلى منصور ليتخذ قراره بمد العمل بالمقطورات لمدة عام واحد فقط أى تنتهى فى يوليو 2014.
"وشر البلية ما يضحك" فمع اقتراب انتهاء مدة عمل المقطورات تقدم ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، بمذكرة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، موضحا بأن مهلة عمل المقطورات قاربت على الانتهاء وسيتوقف بعدها منح التراخيص لها. وأنهم سبق لهم ان حصلوا على قرارا من لجنة حكومة قنديل بالمد للمقطورات مدة 4 سنوات، فماذا عليه ان يفعل. رئاسة الوزراء رجعت إلى وزارة النقل لسؤالها عن تلك المشكلة فكان رد الوزارة أنه لا توجد مشكلة لأن هناك قراراً فعلياً بمد عمل المقطورات 4 سنوات. فأخطر مجلس الوزراء ذلك الرد إلى رئيس «النقل البرى» الذى عاد مجددًا إلى وزير النقل للاستفسار منه عن هذه القضية فوجد إجابة مخالفة، لما قاله مجلس الوزراء، برفض مد المهلة لعمل المقطورات التى ستنتهى أول أغسطس هذا العام.
بالله عليكم ماذا يفعل أسطول النقل فى هذا التضارب فالعاملون فى وزارة النقل يقولون قراراً ووزيرهم ورئيس الجمهورية يقولان قراراً آخر؟
ما هو مصير ذلك الأسطول الضخم الذى يضم حوالى 94 ألف سيارة نقل ثقيل، ثلثاهم من المقطورات؟
كيف سيتصرف أصحاب المقطورات عند الاقدام على ترخيص سياراتهم فيرفض التجديد لهم بسبب مهلة العام الواحد نهاية يوليو 2014؟، خاصة أن سعر المقطورة الواحدة يتجاوز نحو 300 ألف جنيه وتحمل ضعف ما تحمله السيارة القاطرة؟
هل لدى الدولة بديل لذلك القطاع؟ فتوقفه يعنى توقف المنظومة الاقتصادية بأكملها خاصة أن النقل البرى الثقيل يتحمل أكثر من 97% من منظومة النقل كلية سواء سكك حديدية أو نقل نهرى أو جوى. ولمصلحة من يستمر المواطن يعانى من مسلسل تضارب القوانين والقرارات الذى يعد من أخطر الأمور التى تهدد أى قطاع اقتصادى.
المشكلة الآن تصيب قطاعاً هاماً يمثل عصب الاقتصاد وهو "النقل الثقيل" ما يتطلب تدخلا قويا من الدولة لاتخاذ قرارات واضحة وصريحة دون تأخير أو مماطلة.