اتحاد المساهمين يحذر من بيع أصول شركة مضارب الدقهلية بالمخالفة للقانون

كتب - رضا داود

تقدم اتحاد المساهمين بشركة مضارب الدقهلية بمذكرة عاجلة إلى وزير الاستثمار أسامة صالح لوقف عمليات بيع اصول الشركة بحجة الحاجة الى سيولة بعد فشل الإدارة فى إنقاذ الشركة من الخسائر.
وقالت المذكرة التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها: إنه اعتبارا من عام 2008 تتعرض شركة مضارب الدقهلية لخسائر متتالية حتى اليوم فى ظل إدارة فاشلة تولت المسئولية فى 21/9/2008.
والآن تسعى الشركة القابضة مع ممثليها فى مجلس إدارة الشركة لبيع اصل من الأصول التى يمتلكها الاتحاد بحجة الحاجة إلى سيولة وهذا لتغطية فشل مجلس الإدارة.
وكان الدكتور أحمد الركايبى فى الجمعية العامة للشركة فى 7/10/2012 قد رفض هذا المطلب وعلق على الامر بالبحث فيه إلى بعد تسليم الإدارة للاتحاد أولا.
وأشارت المذكرة إلى أنه نظرا لغياب الشفافية والعمل للصالح العام نؤكد رفضنا بيع أى أصل من أصول الشركة الخاصة بالأنشطة أو إعداد أى دراسة فى غيبة ممثلى الاتحاد وقبل نقل الإدارة لاتحاد المساهمين.
علمًا بأن المركز المالى فى 31/12/2013 يشهد: خسائر فى جميع الأنشطة (أرز - مكرونة - ثلاجة) والفائض بالسالب 7 ملايين جنيه خسائر بما يعادل 55% من رأس المال فضلا عن صافى رأس المال العامل بالسالب 20 مليون جنيه وكذلك سحب على المكشوف 60 مليون جنيه.
وناشدت المذكرة وزير الاستثمار بالتدخل الفورى بإصدار تعليمات بوقف اى اجراءات أو دراسة لبيع أصل من اصول الاتحاد إلى ما بعد نقل الإدارة وتسليم الشركة له أولا طبقا للقانون والعقد «علما بأن الاتحاد يتمسك بإعادة تقييم الأصول والذى يؤدى إلى تحسين شكل المركز المالى للشركة ويفتح أبواب الاقتراض من البنوك ويحل مشكلة السيولة وهذا ما عرضه المحاسب القانونى للشركة فى تقرير خاص بدلا من البيع علما بأن الأصل المطلوب بيعه سبق أن تم رهنه منذ عامين لبنك البركة مقابل 30 مليون جنيه وتم تبديد المبلغ وظلت مشكلة الإدارة قائمة.