حملة توقيعات بين ضباط الشرطة لسحب الثقة من مجلس إدارة النادى العام

دعا أفراد وأمناء الشرطة وائتلافهم وأعضاء من ناديهم إلى مظاهرات يوم 22 من الشهر الجارى للمطالبة بحقوقهم والمساواة مع ضباط الشرطة فى الخدمات وفى العلاج والرعاية الصحية والتسليح وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
خلال الاجتماع معهم طالب اللواء محمد إبراهيم رجال الشرطة حشد الطاقات وشحذ الهمم للقضاء على عناصر الشر والارهاب بالبلاد، موجها كلمات لابنائه من الضباط والافراد والمجندين قائلا: لن نخذل شهداءنا الذين جادوا بأرواحهم لتحقيق عزة البلاد وأمنها، فأرواحهم الطاهرة وقود  عزائمنا لمواصلة الجهد والعطاء، سنبقى جنودا فى تلك المعركة الشرسة التى يواجهها الوطن، مؤمنين برسالتنا نقدم من أجلها أغلى الرجال، وان كتب الله لى الشهادة ونلت شرف أجرها، فيلزيدكم هذا اصرارا وعزما على مواصلة الرسالة لتحقيق أمن شعب مصر لتقضوا على الارهاب ولتجتثوا جذوره من البلاد، فلا مكان له بين أبناء شعبنا الآمن المطمئن.
حالة من التذمر تسود ضباط الشرطة بعد قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية التجديد للواء مجدى غانم مساعد أول الوزير لشئون الضباط.
واجتمع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس  بما يقرب من 2000 ضابط شرطة لاحتواء تذمرهم.
وقال مصدر مسئول من الداعين لاجتماع مع الوزير إنهم قرروا سحب الثقة من النادى العام لضباط الشرطة وتجرى حاليا عملية توقيع استمارات لسحب الثقة من  مجلس الإدارة، وأضاف المصدر أن سبب سحب الثقة هو تقاعس مجلس إدارة النادى عن واجبهم فى حماية حقوق الضباط والدفاع عنهم واحتوائهم فى الظروف الطارئة وعدم نقل أصواتهم ومقترحاتهم للوزير وعدم قدرتهم على التنظيم والحشد لاجتماعات طارئة فى الظروف الحالية وعدم النظر للمصلحة العامة وتخاذلهم فى تعيين رئيس مجلس إدارة بعد وفاة اللواء سامى  الروبى رئيس مجلس إدارة النادى، وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينته اجتماع الوزير مع الضباط.