المالية تدرس وسائل دمج الاقتصاد غير الرسمى بـ«الرسمى»

تبحث وزارة المالية عن مخرج من أزمة ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمى الى 40% من حجم الاقتصاد الكلى، الذى لا يسدد ضرائب ولا يندمج فى منظومة الاقتصاد.
وكشفت د. شيرين الشواربى مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، عن أن اجتماعات مكثفة تجرى حاليا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التجارة والصناعة والضرائب، لوضع منظومة شاملة بحوافز لضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد وذلك للمساعدة فى تكوين صورة شاملة للاقتصاد الكلى لمصر.
وقالت الشواربى فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن هناك دراسة لمجموعة حوافز شاملة منها استخدام الضريبة القطعية لكل قطاع على حدة، وذلك وفقا لطبيعة النشاط وحجم المحل أو الورشة، ليتم الاتفاق على قيمة ضريبية تسدد سنويا لمصلحة الضرائب من دون الالتزام بالقواعد الضريبية وإمساك دفاتر وسجلات، إذ إن ذلك يعد مقلقا للممولين الصغار.
واضافت انه بعد الانتهاء من وضع حزمة التحفيز للمشروعات الصغيرة سيتم الاستماع للقطاعات الصناعية والتجارية الموجودة ضمن الاقتصاد غير الرسمى لمعرفة طلباتهم بشأن تلك المشروعات والحوافز، حتى لا يكون هناك انفصال تام بين الحوافز واحتياجاتهم، وأن هناك تنسيقا حاليا مع مصلحة الضرائب بهذا الشأن.