إجراءات قانونية لضبط البورسلين المسرطن بالأسواق

كتبت - إسلام عبد الرسول

نفى محمد الصلحاوى تسرب رسالة من الأدوات المنزلية المصنعة من البورسلين التى تحتوى على مواد مسرطنة للأسواق، مشددا  على أن مصلحة الجمارك ليست جهة فحص واختبار لمدى سلامة المنتجات، ومع ذلك لا تتهاون أو نتراخى فى حماية المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهريب كما لا نسمح بدخول منتجات يثبت خطورتها على الصحة العامة.

وقال الصلحاوى إن التأكد من مدى سلامة المنتجات هى مهمة جهات رقابية متخصصة لديها المعامل والإمكانيات الفنية التى تسمح لها بالقيام بهذا الدور على أعلى مستوى، وهذه الجهات تتصدرها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التى تقوم من خلال شبكة معاملها المتواجدة فى كل المنافذ الجمركية بالتأكد من مدى مطابقة السلع الصناعية للمواصفات القياسية المصرية، وفى حالة تعلق تلك السلع بمجالات غذائية تراقب عليها أيضًا المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة التى تتولى عادة مع وزارة الزراعة الرقابة على السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، أما الجمارك فهى مسئولة عن تسهيل الإفراج الجمركى على الشحنات المقبولة مع تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تحتويه من منتجات خاضعة للضريبة.

وأوضح الصلحاوى أن المادة رقم 73 من اللائحة الاستيرادية تحدد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار التقرير النهائى لنتائج الفحص التى تجريها الجهات الرقابية المختلفة، وبناءً على هذا التقرير تستكمل الجمارك عملها إما بالإفراج النهائى عن الرسائل الواردة أو مصادرتها فى حالة عدم مطابقتها مع السماح للمستورد بإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى أو إعدامها.

وقال: إن هذه الإجراءات هى ما تم تطبيقه مع الرسالة الواردة من الصين رقم (2422/2012) باسم الألمانية جروب التى كانت تحتوى على أدوات منزلية عبارة عن شيالة أطعمة مصنوعة من مادة البورسلين، حيث تم الإفراج عنها بعد موافقة هيئة الرقابة على الصادرات، ولكنها تحت التحفظ إلى حين إنهاء كافة التحاليل والاختبارات بمعرفة الجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ تخضع لمسئولية الجهات المشرفة على مواقع التخزين ولا علاقة للجمارك بها إلا فى حال تلقى إخطار من هيئة الرقابة على الواردات والصادرات برفض الرسالة رفضًا نهائيًا.

وأشار إلى أن هذا الرفض تم بعد نحو عام من الإفراج عن الرسالة، حيث تلقت المصلحة خلال شهر إبريل الماضى خطابًا من هيئة الرقابة على الصادرات فرع دمياط يفيد رفض الإفراج النهائى عن الشحنة نظرًا لعدم استكمال المستورد للإجراءات المطلوبة، وليس بسبب احتواء الشحنة على مواد مسرطنة.
وأضاف: إنه فور ورد هذا الخطاب تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها مع إحالة الملف لجهات التحقيق وتحريك جنحة تهريب قيدت برقم (634/ 2014).