الأحزاب تترك الحرية لأعضائها اختيار المرشح الرئاسى فى معركة الإعادة

 
 
 
تشهد الأحزاب السياسية حالة من الارتباك بسبب نتائج انتخابات الجولة الاولى من المعركة الانتخابية.. ففى الوقت الذى تطالب فيه الأحزاب بمرشح مدنى وغير إسلامى للرئاسة لا تستطيع دعم الفريق احمد شفيق لعلاقته بالنظام السابق.
 
وعقد حزب الوفد اجتماعا مساء أمس لبحث الخروج من هذه الأزمة لكنه انتهى إلى ترك الحرية للأعضاء فى اختيار المرشح الذى يدعمونه فى الجولة الثانية نظرا لرفضهم دعم الإخوان وكذلك الفريق أحمد شفيق.
 
 
وانقسم حزب الوفد ما بين اتجاه يرفض دعم النظام السابق بشكل كامل وآخر يدعمه من أجل الدولة المدنية ورفضا للدولة الدينية وفريق ثالث يفكر فى إبطال صوته وهى الدعوة التى ظهرت مؤخرا داخل بعض القطاعات.
 
 
وكانت أحزاب المصريين الأحرار والحزب المصرى الديمقرطى الاجتماعى والتجمع عقدت اجتماعات داخلية وانقسمت هى الأخرى إلى نفس الثلاث اتجاهات السابقة.. لذا قررت هذه الأحزاب عرض مجموعة من المطالب على المرشحين للرئاسة ومنها إنشاء حكومة تضم جميع القوى الساسية بالتوافق وكذلك تشكيل فريق رئاسى يضم نوابًا وتشكيل تأسيسية الدستور بشكل متوازن.
الاجتماعات بين الأحزاب المدنية شهدت خلافا حول فكرة حل جماعة الإخوان المسلمين.. ولكنها شددت على ضرورة عدم المساس بالوزارات السيادية حيث يتولاها من ابنائها من هم أقدم وأكثر خبرة فى اشارة إلى وزارات الداخلية والدفاع.
 
 
المطالب التى عرضتها نفس الاحزاب على الفريق أحمد شفيق كان فى مقدمتها عدم العفو عن رموز النظام ومحاكمتهم وفقا لحكم القضاء المستقل وأعلنت الأحزاب المدنية انها تتخوف من نقض العهود وتشكك فى نوايا التنفيذ.
 
اللافت أن القيادات التى اتخذت قرارا بدعم شفيق ترفض الإفصاح عن ذلك لكنها ترى فى دعمه عدم تحويل البلاد لدولة دينية وترى أن المعركة لا تدور الآن بين مرشح ثورى وآخر غير ثورى.. وإنما بين مرشح للدولة الدينية والدولة المدنية خاصة مع رسوب مرشحى الثورة فى المعركة.
وفى سياق متصل أكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل أن حركته تسعى لتشكيل تحالف وطنى قوى ضد عودة النظام وقال فى بيان أصدره «نتشاور مع القوى السياسية للتحالف ضد الثوره المضادة، موضحا أن أى خروج عن التوافق والتحالف سيضر البلاد بالكامل وعلى الجميع أن يدرك خطورة هذه اللحظة خاصة أن الاخوان المسلمين لديهم فرصة ذهبية لن تتحقق إلا بالشراكة مع الجميع.
 
 
ولفت إلى دعوة الإخوان حمدين صباحى ود.عبدالمنعم أبوالفتوح للتحالف مع د.محمد مرسى خلال اجتماع عقدوه أمس مع قيادات الإخوان المسلمين لتشكيل تحالف وطنى قوي.
 
وطالب بتفعيل قانون العزل السياسى وإبعاد شفيق عن السباق الرئاسي، وتفعيل القانون ضد التجاوزات التى قام بها المرشحون فى المرحلة الأولى.
 
وأشارت حركة 6 إبريل إلى عدم الاعتراف بوصول أحمد شفيق لمرحلة الإعادة مطالبة جميع القوى السياسية والمرشحين بإعلاء مصلحة الوطن.
 
 
بينما طالبت القوى الثورية بالإسكندرية المصريين بالتوجه لتحقيق عدة مطالب وهي:
تفعيل قانون العزل السياسى قبل جولة الإعادة الذى قد تم إقراره قبل الانتخابات الحالية ولم يطبق على أتباع النظام البائد.
 
والرفض التام لطريقة تعامل اللجنة العليا للانتخابات مع الطعون المقدمة من جانب المرشحين التى كشفت العوار الدستورى والقانونى للمادة 28 المحصنة لقرارات اللجنة التعسفية ورفض إتمام جولة الإعادة على هذا المنوال ودن تطبيق قانون العزل السياسي.
 
 
وفى السياق ذاته التقى حمدين صباحى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أمس الأول د.عبدالمنعم أبوالفتوح وهشام البسطويسى وخالد على المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة ود.حسام عيسى أحد مؤسسى حزب الدستور الجديد، واستهدف الحديث ضرورة تجميع وخلق تيار وطنى مدنى قوى يعبر عن أصوات المصريين الذين انحازوا واختاروا مرشحى الثورة وهم مثلوا أغلبية الأصوات فى انتخابات الرئاسة مجتمعين.
 
 
كما تمت مناقشة إشكالية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتشكيل حكومة ائتلافية، إلا أن تلك المناقشات لم تسفر عن شىء وخاصة فيما يتعلق برأى د.أبوالفتوح حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
 
وجدد صباحى تأكيده عدم مساندة أى من المرشحين المطروحين لجولة الإعادة رافضا فرصة خيارى الاستبداد الدينى أو إعادة إنتاج نظام مبارك داعيا لبلورة كتلة وطنية مدنية ثورية توحد صفها وتنظم عملها لاستكمال أهداف الثورة كما دعا لأهمية التوافق الوطنى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وبنود ونصوص الدستور الجديد للبلاد.
 
 
كما دعت دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة إلى الوقوف خلف د. محمد مرسى وتوحيد صفوف الأمة لاستكمال الثورة والوقوف ضد قوى الظلام والقهر وأنه يمثل اليوم رأس الحربة للثورة وللدولة المدنية ولإرادة التنمية ولدولة المؤسسات، موجهًا نصيحة إلى الإخوان بالتوجه مباشرة إلى الذين قاموا بالثورة وإلى الجماهير عمالاً وفلاحين وباحثين عن العدالة الاجتماعية وكل الفئات المهمشة والذين لا يجدون عملًا.