الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

توافق بالمؤتمر الوطنى لإجراء انتخابات مبكرة




كتبت - ابتهال مخلوف ووكالات الأنباء

بدأ الليبيون اليوم العام الرابع من عمر ثورة 17 فبراير ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافى.
ومع احتفالات الليبيين بذكرى ثورتهم يعتقد الكثير منهم بأن الثورة لم تحقق أهدافها ولم يتسن للمؤتمر الوطنى العام (البرلمان الموقت) بعد 18 شهراً على انتخابه، انجاز مهمته بصياغة الدستور قبل الموعد المفترض لنهاية ولايته فى 7 الشهر الجارى.

ويتهم الليبيون المؤتمر الوطنى بإهدار الوقت وتبديد الأموال، فى ظل عدم استتباب الأمن وانتشار السلاح، خاصة مع اقتراب تشكيل لجنة الستين المكلفة بصياغة الدستور فى 20 من فبراير الجارى.

كما بدأ الليبيون المقيمون بالخارج التصويت فى انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور، وأعلن رئيس الوزراء على زيدان تشكيل فريق وزارى لمتابعة الانتخابات.
فيما توصل المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا الى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التى كان يفترض ان تنتهى فى السابع من فبراير الجارى

وصرح عبدالله الغامدى الذى ينتمى الى تكتل يضم 15 نائبًا مستقلًا فى المؤتمر الوطنى العام «اجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة».
ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التى يفترض ان تحل مكان المؤتمر الوطنى العام، بحيث تكون اما مؤتمرا جديدا واما برلمانًا ورئيسًا.
ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الاخوان المسلمين فى ليبيا، ثانى قوة فى المؤتمر الوطنى العام، الخميس الى انتخابات مبكرة.

وكان المؤتمر الوطنى قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى.
كما تبنى المؤتمر «خارطة طريق» تنص على اجراء انتخابات عامة فى نهاية العام اذا تمكنت الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور خلال اربعة أشهر
اما فى حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر ان يدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادًا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا.
وبعد تأييده خارطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء الى الذهاب مباشرة الى انتخابات.

ويشكل المؤتمر اعلى سلطة سياسية وتشريعية فى البلاد، وهو مؤلف من نحو 200 عضو تم انتخابهم عام 2012 فى اول انتخابات حرة تجرى فى ليبيا بعد اكثر من 40 عاما من حكم القذافي.

وفى خطوة جديدة أعلنت غرفة ثوار ليبيا إن رئيس المؤتمر الوطنى العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة، نورى أبو سهمين كلَّف النائب المستقيل من المؤتمر صلاح بادى برئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع بعد ترقيته لرتبة عقيد.

يذكر أن بادى ترك الجيش عام 1992 وهو برتبة رائد طيار كان نائبًا لمدينة مصراتة شرق طرابلس واستقال من عضويته بالمؤتمر الوطنى ديسمبر الماضى احتجاجا على خارطة الطريق الأولى التى أقرها المؤتمر لتمديد ولايته
وتحدثت الغرفة فى إعلانها عن أهمية ومكانة بادى كأحد أبرز قادة المقاتلين الثوار بالجبهات إبان الثورة، معتبرين أن مكانه الجديدة سيسمح له بملاحقة ما سموهم أعداء الثورة.

وعرف بادى بمواقفه الشديدة والمنحازة لكتائب المقاتلين الثوار ورفضه حل تشكيلات الثوار.
على صعيد النفط، تشهد ليبيا أزمة اقتصادية خطيرة منذ اغلاق موانئها النفطية الرئيسية فى منتصف 2013، مما حرم البلاد من اهم ايراداتها بعد ثلاث سنوات على الثورة التى اطاحت بنظام القذافي.

ويغلق مسلحون فى شرق البلاد الموانئ النفطية الرئيسية مطالبين بحكم ذاتى منذ يوليو الماضى مما ادى لتراجع الانتاج النفطى للبلاد الى 250 الف برميل يوميًا مقابل 1,5 مليون برميل فى الماضى، ووفقاً لتقديرات وزارة النفط والبنك الدولى خسرت البلاد ما يتجاوز عشرة مليارات دولار.
يذكر أن اقتصاد ليبيا يعتمد على النفط بنسبة 70 %، إذ يشكل أكثر 95% من صادرات البلاد

واعتبر رئيس الوزراء على زيدان أن بلاده دخلت فى ازمة اقتصادية مؤكدًا أن الحكومة ستواجه صعوبات فى دفع الرواتب فى موازنة العام 2014.
ويتوقع أن تواجه ليبيا عجزاً فى الناتج الداخلى يبلغ 4% فى 2014، خاصة مع اضطرار الحكومة إلى استخدام نحو 13 مليارات دولار من الاحتياطى الاستراتيجى من عملاتها الأجنبية.