التمريض: صرف الحوافز المقررة بقانون المهن الطبية مع راتب مارس بأثر رجعى

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أنه سيتم صرف الحوافز المقررة بقانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلاميا بقانون الحوافز مع راتب شهر مارس المقبل بأثر رجعى، على أن يشمل حوافز شهرى يناير وفبراير الماضيين.
وقالت الدكتورة كوثر: «إن النقابة لا يمكن أن تشارك فى الإضراب حتى لا يضار المرضى، وللحيلولة دون كسب عداء الفئات الفقيرة التى تعتمد على الخدمات العلاجية بشكل أساسى داخل المراكز والمستشفيات الطبية».
وأضافت أن أكثر من 40 % من الخدمات الطبية تقدم داخل مستشفيات وزارة الصحة، مطالبة بزيادة موازنة الصحة لتطوير المنظومة الطبية للحيلولة دون إثارة الفتن والقلاقل بين العاملين فى وزارة الصحة، خاصة مع وجود بعض العناصر المغرضة التى تتحين الفرص.
وأكدت الدكتورة كوثر أن التمريض لن تشارك فى إضراب الأطباء للضغط على الحكومة لزيادة الحوافز، مبينة أنه لا يمكن لهيئات التمريض أن تفاوض الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية على حساب صحة المريض، مشددة على أن موقف التمريض رافض لدعوات الإضراب داخل المستشفيات خاصة فى المرحلة الحرجة والدقيقة التى تمر بها البلاد حاليًا.
وأشارت إلى أن النقابة حريصة على صحة المريض، وتدعم عدم توقف عجلة الإنتاج داخل مؤسسات الدولة بما فيها قطاع الصحة، كما أن النقابة تبحث عن حقوق أعضائها ومستمرة فى تحقيقها، وأن صرف الحوافز المقرر بالقانون البديل ليس كل أمانى إصلاح منظومة الخدمات والأجور داخل وزارة الصحة، وإنما هى خطوة على الطريق. ولفتت إلى أن التمريض لم يحصل على حقوقه المهنية والمادية إلا بعد الثورة، داعية أعضاء الجمعية العمومية إلى الالتزام بمواقع عملهم الصباحية والمسائية لخدمة المرضى، خاصة أن الممرضات يؤدين 60 % من الخدمات المقدمة للمرضى على مدار الساعة داخل المستشفيات.