الشورى يضع معايير جديدة لاختيار أعضاء قومى حقوق الإنسان

  
يبحث مجلس الشورى حالياً المقترح الجديد المقدم من النائب عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بشأن اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد عقد عدة جلسات استماع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والشخصيات والخبراء المعنيين بمجال حقوق الإنسان ومن المقرر أن يناقش المقترح فى الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.
 
 
وتضمن المقترح توصيات بتغيير تشكيل المجلس بما يتوافق مع المعايير الدولية وبعد نجاح ثورة 25 يناير المجيدة، حيث إن مدة المجلس قد انتهت باعادة انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
 
 
وشدد الكومى على أنه تم الاسترشاد بمبادئ باريس وبالاطلاع على المبادئ التوجيهية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التى تضعها لجنة التنسيق الدولية، حيث لابد أن يتوافر فى العضو الشفافية والخبرة فى هذا المجال مع زيادة عدد المرشحين المحتملين من الفئات المجتمعية المختلفة واختيار الأعضاء لتقديم الخدمة بصفة شخصية مع ضرورة تمثيل المرأة بشكل فعال.
 
كما تضمن الاقتراح مطالب بضرورة أن يكون للعضو تاريخ مشرف وعدم وجود أى تحفظ أو تحيز ضد حقوق الإنسان كما وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق التى وقعت عليها مصر وعدم التمثيل فى مجالس قومية أخرى وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية نظيفة من الجرائم المخلة بالشرف وملفه خال من الشبهات.
 
وأوصى الاقتراح بأن يكون التمثيل متوازن بين جميع الفئات سواء الشباب أو الخبراء أو من تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك تمثيل القوى والمنظمات الحقوقية والمهنية ذات الصلة بالإضافة إلى تمثيل مجلس الشوري.
 
 
جاء المقترح بأن يكون التشكيل على النحو التالى من 10 إلى 15 من أعضاء المنظمات ومن 3 إلى 5 من النقابات المهنية ومن 1 إلى 3 من العمال والفلاحين ومن 2 إلى 5 من الفئات المهمشة ومن 5 إلى 10 من الشخصيات العامة ومن 3 إلى 7 من الشورى ومن 3 إلى 5 من الناجين من الانتهاكات ومن 3 إلى 5 من النساء ومن 3 إلى 5 من الشباب أقل من 35 سنة ليصل إجمالى تشكيل المجلس من 25 إلى 45 عضواً.
 
كما طالب المقترح بأن يتم تغيير اسم المجلس إلى المجلس المصرى لحقوق الإنسان وضرورة إعادة النظر فى قانون إنشائه والعمل على إنشاء وزارة لحقوق الإنسان لضمان استقلالية العمل دون ضغوط من السلطة التنفيذية من عمل المجلس.