تأجيل قضية خلية مدينة نصر لـ25 فبراير المقبل وإخلاء سبيل المتهم الخامس

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى 
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية محاكمة 26 متهما فى قضية «خلية مدينة نصر» المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات ارهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وادارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لجلسة 25 فبراير المقبل
 

لطلب الدفاع لمناقشة باقى شهود الاثبات وكذا اعادة مناقشة الشاهدين الاول والثانى مع استمرار حبس المهمين ما عدا المتهم الخامس إسلام طارق محمد غريب فيخلى سبيله بضمان محل اقامته، مع السماح للمتهم التونسى بالاتصال باسرته بتونس لمدة 10 دقائق، عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى واسامة عبداللطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وقبل بدء الجلسة أودع المتهمون قفص الاتهام والذين قاموا برفع صورة بن لادن داخل قفص الاتهام وكانت تبدو على ملامحهم الصحة الجيدة وتعلو وجوههم الابتسامة وظلوا رافعين المصاحف قبل بدء الجلسة وتبادلوا التحيات من خلال القضبان والقفص الزجاجى لدفاعهم.
كما قاموا برفع لافتات مدون عليها «القاعدة على قلوب المرتدين قاعدة»  وظلوا رافعين المصاحف واشاروا بعلامة التوحيد ثم بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشرة الا ربع وتم النداء على المتهمين لاثبات حضورهم وكانت هنا المفاجأة الكبرى عندما اجاب المتهمون جميعا من خلف القفص الزجاجى بانهم حاضرون على عكس ما يحاول ادعاءه والمتهمين من قيادات الاخوان اثناء نظر القضايا المتهمين فيها من الرئيس المعزول محمد مرسى وهى قضايا التخابر والهروب من سجن وادى النظرون وقتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية.
وفى بداية الجلسة قال ممثل النيابة العامة بأنه نفاذ للقرار السابق بنسخ صورة من الاوراق بشأن المتهم المتوفى كريم العزازى البداوى فتم نسخ صورة منها قيدت برقم 123 لسنة 2014 حضر أمن دولة عليا وتم عمل التقرير فى الاوراق لاقامة الدعوى قبل المتهم المتوفى.
وفى تلك الاثناء قام أحد المتهمين برفع اذان صلاة الظهر من داخل قفص الاتهام مما اضطر القاضى للانتظار حتى ينتهى المتهمون من أداء الصلاة داخل القفص، وقامت بعدها المحكمة بالاستماع الى أقوال الشهود فى القضية واثناء ذلك قامت المحكمة بتوجيه الشكر للمتهمين لانضباطهم والتزامهم بالهدوء وعدم الشوشرة على المحكمة وتوجيه الاسئلة باحترام للشهود، حيث استمعت المحكمة الى اقوال عدد من الشهود من الضباط من جهاز الامن الوطنى وجميعهم قرروا بانهم لا يتذكرون الاحداث حيث إنها مر عليها اكثر من عام ونصف العام وأنهم يتمسكون بما جاء بأقوالهم فى تحقيقات النيابة، مما اثار الدفاع الحاضر عن المتهمين رافضا توجيه الاسئلة إليهم ومناقشتهم معليا «من العبث أن نصطدم بحائط النسيان»، واستمعت المحكمة الى الشاهد الاول ويدعى «تامر» ضابط بالامن الوطنى وأكد للمحكمة انه لا يمكنه التركيز وانه هو الذى ألقى القبض على المتهم المتوفى كريم بديوى وانصرف الشاهد وهنا ثار أحد المتهمين من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للمحكمة يريد أن يعرف سبب وفاة المتهم كريم متسائلا: كيف تحكم عليه وما تعرفش سبب الوفاة، فأجاب القاضى: المتهم توفى ولن نحاكمه وسبب الوفاة موجود فى الاوراق ودفاعك رفض توجيه الاسئلة له والشاهد انصرف فطلب المتهم الاطلاع على التقرير الطبى الخاص بوفاةزميلهم المتهم كريم ووافقت المحكمة وكشف مناقشة المحكمة لشهود الاثبات عن مفاجأة حيث تبين ان المتهم الخامس إسلام محمد رضا مجند بالقوات المسلحة اثناء القبض عليه، وكان فى اجازة 48 ساعة.
واستمع القاضى الى الشاهد الضابط كريم بجهاز الامن الوطنى وشهد بما جاء بأقواله فى تحقيقات النيابة وانه ضبط المتهم عادل عوض شحتة وكان معه مضبوطات لا يتذكرها بالضبط وذلك بناء على اذن من النيابة العامة، وهنا تحدث المهم عادل من داخل قفص الاتهام مواجها الشاهد لو سمحت فيه 50 ألف جنيه هو سرقها» موضحا بأنه حصل عليهم من خلال قضية قام برفعها امام المحكمة لتعذيبه لمدة 20 سنة وحكم له القضاء بتعويض 65 الف جنيه حصل عليهم فى شهر رمضان وأن الضابط عندما اقتحم منزله أخذ ما تبقى منهم وهو مبلغ 50 ألف جنيه.
فأجاب الشاهد: بانه اثبت جميع المضبوطات التى عثر عليها بمحضر الجلسة كما استمعت المحكمة الى الشاهد المقدم محمد محمود الشرقاوى رئيس مباحث قسم السيدة زينب والذى قرر انه يؤكد فى شهادته ما جاء بتحقيقات النيابة وانه لا يتذكر تفاصيل القضية الآن وتحدث المتهم وائل من داخل قفص الاتهام وهو يصرخ موجها حديثه للشاهد: هل تم ضبط سلاح نارى بمسكنى؟ فأجاب الشاهد: ما وجدته ضبطته وحرزته ورد المتهم ان الضابط ضبط 7 صواريخ من الالعاب النارية التى تستخدم فى شهر رمضان وثمنها 3 جنيهات والمعمل الجنائى أكد انها لا تفعل شيئاً وانه تم ضبطه رغم ان شقيقه الصغير سيد قرر انها تخصه هو وليس انا.
فأجاب الشاهد: التحريات كانت تخص المتهم نفسه وليس اشقاءه وأكد المتهم بأن الضابط تم ضبطه قبل استصدار اذن النيابة العامة وعندما طلب منه الاطلاع عليه رفض.
فأجاب الشاهد:  بأنه كان بحوزته اذن من النيابة العامة وهنا قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة ربع ساعة للاستراحة وخلال ذلك طالب أحد الضباط المسئولين عن تأمين الجلسة من الصحفيين والمصورين الصحفيين بعدم كتابة اسماء ضباط الامن الوطنى أو تصويرهم وذلك خوفا من ترصدهم واغتيالهم وحمل الضابط الصحفيين حال كتابة أسماء الضباط المسئولية الكاملة أمام الله عما سوف يحدث لهم.