طلاب التعليم المفتوح بكلية الحقوق فى الإسماعيلية فى مهب الريح

الإسماعيلية - شهيرة ونيس

تفاقمت أزمة طلاب التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس الى حد كبير بعدما قامت جامعة القناة بفسخ بروتوكول الشراكة بينها وبين جامعة الزقازيق بكلية الحقوق، وعدم تمكين طلاب المراحل التعليمية من الصف الثانى الى الرابع من اداء امتحانات دور يناير.
كان المجلس الاعلى للجامعات قد وافق على طلب دكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس بالغاء الشراكة بين الجامعة ونظيرتها الزقازيق الخاصة ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق على خلفية تسبب طلاب الكلية فى ازمات داخل الحرم الجامعى العام الماضى. وعلى أثر ذلك قام طلاب برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة جامعة قناة السويس اعتراضاً على قرار رئيس الجامعة بإلغاء الشراكة بينها وبين التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق ورفض جامعة القناة قبول دفع المصروفات للعام الجديد، وكذلك رفض جامعة الزقازيق قبول الطلبة لبدء العام الدراسى الجديد.
وقام الطلاب برفع دعوى قضائية بالغاء قرار انهاء الشراكة  بين جامعتى قناة السويس والزقازيق بشأن برنامج التعليم المفتوح اعتبارا من العام الجامعى 2013/2014 مما ترتب عليه من آثار أخصها استمرار احكام هذا الاتفاق بالنسبة للمدعين حتى الحصول على درجة الليسانس. وقال الطالب بكرى محمد السعيد المسئولين بادارة الجامعة يماطلون فى تنفيذ القرار وليس لديهم اى نية لانقاذ مستقبل الطلاب علما بان الطلاب الملتحقين بالبرنامج عددهم يفوق 2500 طالب بينهم موظفون يرغبون فى استكمال تعليمهم بمصروفات، مشيرا إلى أنهم أثناء التحاقهم بالتعليم المفتوح كان الاتفاق بأن تكون الدراسة بمدرجات جامعة القناة والمحاضرون والامتحانات تحت إشراف التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق، حسب الاتفاق المبرم بين الجامعتين، مؤكدا أن إلغاء هذا الاتفاق أضر بالطلاب.
وأوضح أنهم يطالبون بالتدخل الفورى لإنقاذ مستقبلهم العلمى خاصة وان اختبارات التيرم الاول من الدراسة انقضت ولم يجتازها طلاب جامعة قناة السويس الى الآن متسائلا: كيف سنكمل السنة الدراسية هذا العام؟
من جانبه اكد دكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس ان اى حكم قضائى واجب النفاذ موضحا ان جامعة قناة السويس لا يوجد لديها اى سبل لمساعدة الطلاب حيث تم ارسال اكثر من خطاب لرئاسة جامعة الزقازيق لسرعة حل الازمة مع طرح عدة اماكن للتدريس والامتحانات داخل وخارج الجامعة من ما يقرب من 30 يوما ولم يتم الرد حتى تاريخه.
وطالب رئيس الجامعة سرعة اتخاذ موقف من قبل جامعة الزقازيق لانهاء الازمة القائمة، مشيرا الى قرار المجلس الاعلى للجامعات بضرورة توفير حلول تناسب الطرفين. وقال محمدين إن أمر استكمال طلاب برنامج الحقوق فى علم الغيب وليس لجامعة قناة السويس شأن فيه لافتا الى أن برنامج الحقوق كان مثيرا للقلق والمشاكل منذ بدايته حيث بدأت المشاكل بالبرنامج تتفاقم بداية من عدم التزام أعضاء هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات مما اضطر الطلاب للأعتماد على أنفسهم فى مراجعة المقررات الدراسية وكذلك الامر فى صرف المقررات الدراسية التى كانت تتأخر فى كثير من الاحيان الى اخر العام وكان الطلبة يضطرون أيضا الى شراء مراجع خارجية وتأخير التصحيح وتأخير منح الشهادات وعدم وجود مجالس تأديب للطلاب بالجامعة وفى نهاية الامر يصب الطلاب جام غضبهم على رئاسة جامعة القناة التى اتهموها بالتقصير. ولفت الى أن فترة الامتحانات التى كانت تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة داخل جدران الحرم الجامعى حيث قام احد امناء الشرطة بسحب اجزاء المسدس صوب اعضاء هيئة التدريس رغم التنبيه مرارا و تكرارا على عدم احضار الاسلحة الى مقر الجامعة اما عن السب والقذف فحدث ولا حرج قائلاً: تحملنا منه الكثير وقادرون على تحمل الاكثر الا ان يصل الامر للتهديد بالقتل عند ضبط الطلاب اثناء محاولتهم للغش وغيرها من المشاكل التى أدت بمساس أمن الجامعة والطلبة ولذلك اتخذ مجلس الجامعة قرارا بالغاء برنامج الحقوق وتحويل الطلبة الى جامعة الزقازيق وبناء عليه تقرر نقل طلاب الكلية بمراحل الصف الثانى والثالث والرابع الى مكان خارج حرم جامعة قناة السويس نظرا لعدم وجود اماكن لهم بجامعة الزقازيق وتحسبا لاى اعمال تخريبية داخل الحرم الجامعى. من جهته كشف مصدر بمركز التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس انه تم اخطار مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق بأنه طبقا لعقد الشراكة المبرم بين الجامعتين والبند خامسا الذى ينص على انه فى حالة حدوث خلاف بين المركزين يلتزم مركز التعليم المفتوح بالزقازيق باستكمال التدريس للطلاب المسجلين القدامى حتى حصولهم على الليسانس.