48 مرشحـًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات «المهندسين»

كتبت - إنجى نجيب

أعلن المهندس حسين حسنى رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين أن اللجنه تلقت عدد 48 طلب ترشيح منذ بداية فتح باب الترشيح امس الأول من بينهم 5 مرشحين على مقعد النقيب العام، والباقين على مقاعد النقابات الفرعية ومجالس الشعب واللجان والمقاعد المكملة.

وعلى الرغم من عدم إعلان اللجنة للأسماء التى تقدمت بترشيحها على جميع المقاعد لضماناً لنزاهة العملية الانتخابية فلقد علمت «روزاليوسف» ان من بين المتقدمين طارق النبراوى مؤسس تيار الاستقلال بالنقابة لمنصب النقيب والمهندس سمير أبو الفتوح لمنصب عضو مكمل والمهندس حسن السنباطى لمنصب عضو بالمجلس والمهندسة زينب احمد لمنصب عضو مجلس بالنقابة الفرعية.

واكد حسنى انه سيتم فتح باب الترشيح حتى يوم 4 من الشهر المقبل، لافتًا الى ان من أهم الشروط التى لابد ان تتوفر فى المتقدمين بأوراقهم أن يكون خريج كلية الهندسه من إحدى الجامعات المصرية أو لديه شهادة معادلة، ومضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة «32» من القانون رقم 66 لسنة 1974 خمسة عشر عاماً على الأقل، أن يكون مهندساً مقيداً بجدول النقابة،أن يكون مسدداً للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، أو أن يكون قد أعفى من سداده.

وعلى جانب آخر صرح المهندس معتز الحفناوى القائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين بأن المجلس الإخوانى السابق شارك فى ملفات فساد التى تسببت فى غرامات واعباء تحملتها نقابة المهندسين تصل الى11 مليون جنيه جميعها تم اهدارها وخسارتها لتمويل عملياتهم الإرهابية أثناء وبعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأشار الحفناوى الى انه تم تقديم بلاغ للنائب العام بكل هذه المخالفات الجسيمة التى يجب وان يحاسب عليها هذا المجلس.

واوضح الحفناوى ان هذا المجلس قام بالاتفاق مع إحدى شركات المقاولات بحل كافة النزاعات والخلافات بمبلغ لا يتجاوز المليون ونصف المليون جنيه إلا أن الجهاز الإدارى بالنقابة فوجئ بالشركة تقوم بتسويف هذا الاتفاق الودى وتلجأ للتحكيم مما تسبب فى صدور قرار يلزم النقابة بدفع 5 ملايين جنيه.

وأكد الحفناوى انه تم الاتفاق بين كل من نقيب المهندسين السابق والأمين العام وشركة المقاولات على التنازل عن 12% من قيمة التحكيم بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية هذه الأموال الخاصة بالمعاشات الأستثنائية بصندوق أسموه بشهداء ومصابى ومعتقلى احداث رابعة العدوية والنهضة صرف منها أكثرمن مليون ونصف جنيه على حالات التعويض دون اثبات من الدولة بإنطباق شروط شهداء ومصابى الثورة على هذه الحالات.