أبو النصر يعترف: الإخوان يسيطرون على وضع المناهج وطبع الكتب

كتبت مينرفا سعد

بعد يوم واحد من نجاح الإخوان فى السيطرة على ممارسة طبع الكتب 2015، أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن جماعة الإخوان ما زالت متواجدة داخل أروقة الوزارة ساعية لإفشالها تسبب فى وضع بعض النصوص غير المدرسية فى المنهج الدراسى للصف الرابع الابتدائى، إلا أنه تم حذف تلك النصوص من الكتب، مؤكدًا أن من يثبت تورطه فى أى أعمال مخالفة داخل الوزارة، تتم إحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق فيها.

وأشار أن تمركز الإخوان داخل الوزارة فى موقعين أولهما وضع المناهج الدراسية والموقع الثانى طباعة الكتب، وتم حل المشكلة الأولى عن طريق إنشاء مركز لوضع المناهج الدراسية بعيدا عن سيطرة الإخوان.

ومن جهتها ارسلت المؤسسات الصحفية بياناً رسميًا الى مجلس الوزراء تتضرر خلاله من المناقصة التى اقرتها وزارة التربية والتعليم و فازت بها المطابع الإخوانية وخفضت الأسعار بما يضر باقتصاد المؤسسات كلها.

وجاء خلال البيان الذى أرسل الى مجلس الوزراء وعدد من الجهات الاخرى  « انطلاقاً من المسئولية الملقاة على عاتق رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ومراعاة لاعتبارات الأمن القومى فإن المؤسسات الصحفية القومية تتضرر جميعاً من المناقصة العامة لطبع كتب وزارة التربية والتعليم والتى تمثل أحد المصادر المهمة لتشغيل الطاقات الإنتاجية والطباعية لديها مؤكدة أنها تعتمد فى إيراداتها بنسبة 70% على طبع كتب وزارة التربية والتعليم.

وأشار البيان انه وفى مناقصة العام الحالى والتى تقدم لها 97 مطبعة ومؤسسة للمشاركة فى طبع كتب وزارة التربية والتعليم للعام 2014/ 2015 وعلى الرغم من الارتفاع الهائل فى أسعار الخامات الضرورية اللازمة للإنتا، وكذلك ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار للماكينات فضلاً عن الزيادة الحتمية فى أجور العاملين وتحمل المؤسسات للعلاوات الدورية ومراعاة للظروف العامة التى يمر بها الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة فقد حرصت المؤسسات الصحفية القومية على المشاركة فى مناقصة بنفس أسعار العام الماضى على الرغم من التغييرات العالمية فى سعر الدولار وهو 29 مليمًا للصفحة أربع لون و 24 مليمًا للصفحة لون واحد لوزن 70 جرامًا إلا أنه بعد فتح المظاريف المالية فؤجئت المؤسسات الصحفية  بوجود مطابع خاصة والمطابع الأميرية تقدمت للمناقصة بأسعار ضئيلة للغاية لا تتناسب مع الزيادة الحتمية فى أسعار الخامات والأجور والتغير المستمر فى سعر الدولار حيث تقدمت إحدى المطابع الخاصة بسعر 26.45 مليم للصفحة 4 لون وتقدمت أخرى حكومية بسعر 22 مليمًا للصفحة 1 لون.

وأوضح البيان  أنه بمقارنة  الأسعار العام الحالى  بأسعار الأعوام السابقة يتبين انخفاض هذه الأسعار بنسبة تجاوزت 15% فى حين أن أسعار الخامات والأجور قد زادت عن الأعوام السابقة بنسبة تجاوزت 40% .

وأشار البيان المرسل لمجلس الوزراء أنه من التحليل المبدئى للكشف التفريغى للأسعار المقدمة من المطابع المشاركة بالمناقصة تبين أن عدد المطابع التى تقدمت بأسعار تتناسب مع الزيادة المستمرة فى أسعار الخامات والأجور هى 70 مطبعة من أصل 98 مطبعة مشاركة فى المناقصة فى حين تقدمت مطبعتان فقط بالأسعار المتدنية مؤكدًا ان هدفها  الإضرار بجميع المطابع المشاركة فى المناقصة والتى منها المؤسسات الصحفية القومية.. وأكد البيان  أن المؤسسات لا تستطيع أن تنسحب من المناقصة الخاصة بطبع الكتاب المدرس بسبب  كراسة الشروط التى فرضتها وزارة التربية والتعليم على الالتزام بأقل الأسعار المقدمة حتى ولو كانت غير مناسبة لإمكانياتها وضاراً بمصالحها الأمر الذى يشكل ضربة كبرى للمؤسسات الصحفية القومية والتى تواجه مأزقاً حقيقياً حيث إنها لا تستطيع الاعتذار عن قبول السعر أو الامتناع عن طبع كتب الوزارة لهذا العام حيث يؤدى ذلك إلى مصادرة رسوم التأمين وقدرها 75 ألف جنيه عن الحزمة الواحدة فضلاً عن الاستبعاد من المشاركة فى أى مناقصات للوزارة، كما أنها لو قبلت هذه الأسعار سوف تحقق المزيد من الخسائر الهائلة.. وهو الأمر الذى سوف يؤدى إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فى جميع المؤسسات الصحفية القومية وتهديد العاملين بها بالتشرد نتيجة ما ستلاقيه هذه المؤسسات من حالات الإفلاس الحادة.

وطالبت  المؤسسات الصحفية القومية مجلس الوزراء  بسرعة التدخل لإنقاذ المؤسسات الصحفية القومية والتى هى مؤسسات مملوكة للدولة بحكم القانون ووضع البدائل الممكنة للخروج من هذا المأزق واختيار الأنسب لوضع هذه المؤسسات فى ظل الظروف الخاصة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى.
وعلمت روزاليوسف أن عددًا من المؤسسات الصحفية بدأ فى إجراءات تقاض ضد وزارة التربية والتعليم.