السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإنقاذ: الحكومة منحازة ونزاهة الانتخابات.. تتطلب إقالتها




كتبت ـ فريدة محمد

تشهد الاحزاب حالة من الترقب  انتظارا لاصدار قانون الانتخابات البرلمانية وكذلك فتح اباب الترشح للمعركة الرئاسية للتعرف على خريطة المرشحين.
ورغم أن الاحزاب تروج لقواعدها فى المحافظات الا أنها تشهد حالة من القلق بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص النظام الانتخابى وخريطة التحالفات السياسية الخاصة بها وتخشى الاحزاب الحصول على عدد قليل من المقاعد حال تطبيق النظام الفردى فى المعركة.  وتنتظر احزاب جبهة الانقاذ اصدار تشريع المعركة الرئاسية والبرلمانية لتجتمع وتحسم موقفها منها ولتدرس امكانية اتخاذ قرار موحدفى هذا السياق حيث كشفت مصادر ان قانون الانتخابات هوالذى وحد جبهة الانقاذ بعد ان اتجهت لتفكك.

 وأشارت المصادر أن  أحزاب جبهة الانقاذ تخشى عودة عناصر الانظمة السابقة التى تطالب بتطبيق النظام الفردى خاصة قيادات الوطنى اامنحل وجماعة الاخوان المسلمين.

وقال حسام الخولى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والقيادى بجبهة الانقاذ أن الجبهة لن تستطيع اتخاذ قرار موحد بخصوص المرشح للمعركة الرئاسية لكنها توحدت من اجل النظام الانتخابى وسط تخوفات من عودة عناصر الانظمة السابقة  حال اقرار النظام الفردى وبالطبع دورها انتهى لكنها ستتوحد فى القضايا الهامة خاصة المتعلقة بتحقيق أهداف الثورة.

وتشهد الجبهة خلافات حول اقالة الحكومة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية  ففى الوقت الذى تؤيد فيه بعض قيادات الجبهة هذا الامر  ترفضه اخرى ويرى الاتجاه الاول ان الانتخابات لن تكون نزيهة اذا استمرت الحكومة الحالية لانها سبق وإن أعلنت دعمها لمرشح رئاسى بعينه ويؤيد هذا الاتجاه مجدى حمدان القيادى بجبهة الانقاذ ومحمد السادات مؤسس ورئيس حزب الاصلاح والتنمية.

ويرفض هذا الاتجاه من يرون أن اللجنة العليا للانتخابات مسئولة عن نزاهة العملية وفى المقدمة  الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وفقما أكد د.محمد ابوالغار رئيس الحزب والذى يرى ان اداء الحكومة جيد وان الظروف التى تعمل خلالها هى الاصعب وانه لابد من التمهل قبل اتخاذ هذا القرار.
ويدعم هذا الاتجاه د رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الذى يرى ان الوقت غير مناسب لاجراء  اى تعديلات وزارية.

وفى سياق متصل يستعد شباب جبهة الانقاذ لانتخابات المحليات بجولات بالمحافظات حيث يستهدف الشباب الحصول على نسبتهم الذى اقرها الدستور لهم وهى الـ 25%  من المقاعد بالمحليات.