موجة جديدة من الاعتصامات الفئوية تضرب البلاد.. والحكومة تفشل فى احتوائها

كتب - إبراهيم جاب الله - البحيرة - جمالات الدمنهورى بنى سويف - مصطفى عرفة

عادت الإضرابات والاعتصامات الفئوية لتضرب الاقتصاد المصرى من جديد رغم أحقية بعض تلك الإضرابات ومشروعية مطالبها إلا أن الحكومة لا تملك معها إلا المسكنات التى يرفضها البعض ويتعاطى معها آخرون ففى السابق كان العمال يقبلون بعض المزايا ويتنازلون عن جزء من مطالبهم بعكس الأزمة الحالية التى يصرون فيها على الحصول على مطالبهم كاملة ودخل فى الإضرابات فئات مجتمعية أخرى بل بعد تفاوض المسئولين مع بعض الفئات يختلف العمال على ما قبله وقد  التفاوض مثلما حدث فى شركة مصر للغزل والنسيج.

فقد رفض عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة فض اعتصامهم رغم إعلان وزارة الاستثمار أمس انتهاء الأزمة وموافقتها على إقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل وتحقيق مطالب العمال.

وقال وليد القاضى أحد القيادات العمالية فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة إن العمال قاموا بقطع المنشور الذى وصل إليهم من وزارة الاستثمار لاعتراضهم على قيام وزير الاستثمار أسامة صالح بالتفاوض مع جهات لا تمثلهم موضحًا أن العمال يرفضون الالتفاف حول مطالبهم.
وأشار القاضى إلى ان العمال تخوفوا من عدم تنفيذ القرارات التى تم الاتفاق عليها مع وزير الاستثمار من بينها عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج لإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل، وعرض مطالبهم الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال العام ومن بينها شركات الغزل، على اجتماع المجلس القومى للأجور.

وأضاف: العمال تخوفوا أيضًا من عدم تنفيذ المطالب المالية الخاصة بهم خاصة أن المنشور جاء به قرارات تتعلق بجهاز للأشعة من أجل علاج العاملين ومطالب أخرى هناك أشياء أخرى أكثر أهمية يجب تحقيقها للعمال.

ولفت إلى أن العمال سوف يوجهون الدعوة إلى مجلس إدارة اتحاد العمال برئاسة جبالى المراغى من أجل زيارة شركة المحلة والتفاوض مع العمال على حل المشاكل دون اللجوء إلى أحد قد يساهم فى حدوث التفاف حول مطالبهم.

يأتى ذلك بينما استمر اضراب عمال شركة المحلة للغزل والنسيج مؤكدين اصرارهم على إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وتعيين مفوض عام جديد لشركة المحلة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ويعد هذا هو الفشل الثانى للحكومة فى حل أزمة شركة عمال المحلة بعد اجتماعهم الأول مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة معهم وفشل التوصل إلى حلول لإنهاء الإضراب.

وأصدر عمال عدد من شركات قطاع الغزل والنسيج بياناً أمس ووجهوه إلى حكومة الببلاوى قالوا فيه «عايزين نشتغل.. وندور عجلة الإنتاج.. ونقيل فؤاد عبد العليم».

وأوضحوا أن اضراب عمال شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية معتصمين لليوم الحادى عشر على التوالي، للمطالبة بتشغيل الشركات وعودة العمال تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لهم.

العمال أكدوا أنهم سوف يحتشدون مرة أخرى أمام مجلس الوزراء من أجل تنفيذ الأحكام بعودة الشركات والتشغيل وعودة العمال، وانضم إليهم عمال شركات المراجل البخارية.

يأتى ذلك مع الاضراب والجزئي المرحلى لأطباء والصيادلة أمس حيث دخل منذ الساعات الأولى من صباح أمس الاف الأطباء والصيادلة العاملين بوزارة الصحة فى إضراب جزئى عن العمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر.
وسرى الإضراب الجزئى على جميع الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية، ومستشفيات أمانة المركز المتخصصة، والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية.

ولم يشمل الإضراب، المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة، والملحة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيم أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة.

وأغلق الأطباء العيادات الخارجية وصيدلياتها فى عدد من المستشفيات الحكومية، وتم إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة بالمستشفيات، فيما تواجد الأطباء بكثافة فى عدد من المستشفيات بأقسام الطوارئ والاستقبال والحالات الحرجة لخدمة المرضى، وتخفيف وطأة غلق العيادات الخارجية بينما حرصت المستشفيات على توفير الأدوية العاجلة فى صيدليات الاستقبال والطوارئ.

وبعد فشل وزارة الصحة فى تفاوضها مع الصيادلة والأطباء خرجت أمس لتعلن ان نسبة الاحزاب لم تتعد 18٪ وان هناك 9محافظات لم تشارك فى الاضراب.

وفى مسلسل الاضرابات رفض العشرات من العاملين بشركة الغزل والنسيج وصباغى البيضا، انهاء الاضراب وقاموا بوقف العمل ومنع تشغيل المكاينات داخل صالة مصنع الغزل 1 ، وصالة مصنع الغزل 2 ، والتدوير الخاص بهم لحين ورود منشور بالقرار بتطبيق الحد الادنى.

ومن جانب اخراستمر اضراب موظفوا  الشهر العقارى أول أمس الثانى  إضرابهم عن العمل، إحتجاجا على تردى احوالهم الوظيفية والمالية، مطالبين بالمساواة مع زملائهم من خبراء وزارة العدل وقام المحتجون بإغلاق مكاتب التوثيق بعدة محافظات ففى ايتاى البارود ودمنهور وكوم حماده اغلقوا المكاتب بالجنازير، ومنعوا دخول المواطنين من الدخول، مؤكدين على تصعيد احتجاجتهم حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة مما تسبب فى قيام العشرات من المحامين بكوم حماده بعمل وقفة احتجاجية امام المحكمة الجزئة اعتراضا على إضراب موظفوا العقارى عن العمل وتطيل مصالحهم ومصالح موكيلهم.
نفس الشى فى محافظة سوهاج بينمااعلن موظفو  14 مكتبا لمصلحة الشهر العقارى بمحافظة بنى سويف  دخولهم فى إضراب مفتوح  احتجاجا على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم  ولما يختلف الحالات لغالبية محافظات الجمهورية.

وفى سياق متصل تظاهر العاملين بشركة مياة بنى سويف للمطالبة بتطبيق الحد الادنى.
وتحرير عقود عمل للمؤقتين وتثبيت من امضوا 3 سنوات فى التعاقد كما طالبوا بسرعة صرف  مستحقاتهم المالية المتأخرة والتى بلغت أرباح لـ 26 شهرا.
واغلق المحتجون أبواب الشركة مرددين هتافات: (عايزين حقوقنا - قومى يا مصر ياحرة شوفى حالنا بعد الثورة   ـ على وعلى وعلى الصوت اللى بيهتف مش بيموت  ـ  الفساد هوّ هوّ والغلبان هيموت بالقوة).