فتوى البدعة المذمومة شرعا لا أصل لها فى الشريعة

د. على جمعة

ما هى البدعة المذمومة شرعا؟

ويجيب د. على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق بأن البدعة فى اللغة: كل محدثة، وقال أبو عدنان: المبتدع الذى يأتى أمرًا على شبه لم يكن ابتدأه إياه. والبدعة فى الشرع: هناك مسلكان للعلماء فى تعريف البدعة فى الشرع:

المسلك الأول: وهو مسلك العز بن عبد السلام؛ حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبى بدعة، وقسمها إلى أحكام حيث قال: (فعل ما لم يعهد فى عصر رسول الله، وهى منقسمة إلى بدعة: واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق فى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت فى قواعد الإيجاب فهى واجبة، وإن دخلت فهى قواعد التحريم فهى محرمة، وإن دخلت فى قواعد المندوب هى مندوبة، وإن دخلت فى قواعد المكروه فهى مكروهة، وإن دخلت فى قواعد المباح فهى مباحة)، والمسلك الثانى: جعل مفهوم البدعة فى الشرع أخص منه فى اللغة، فجعل البدعة
هى المذمومة فقط، ولم يسم البدع الواجبة، والمندوبة، والمباحة والمكروه بدعًا كما فعل العز؛ وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة، وممن ذهب إلى ذلك ابن رجب الحنبلى – رحمه الله – ويوضح هذا المعنى فيقول: (والمراد بالبدعة: ما أحدث مما ليس له أصل فى الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل فى الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة لغة، وفى الحقيقة فإن المسلكين اتفقا على أن البدعة المذمومة شرعًا التى يأثم فاعلها هى التى ليس لها أصل فى الشريعة يدل عليها وهى المرادة من قوله: (كل بدعة ضلالة). وكان على هذا الفهم الواضح الصريح أئمة الفقهاء وعلماء الأمة المتبوعون.