مشروع قومى لتأهيل المنشآت لتطبيق مواصفة الأيزو

قال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها نظرا لإرتباط ذلك بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وكسب ثقة عملائها وتثبيت موقفها المالى بما يصب فى النهاية فى خدمة أهدافها الإقتصادية.
جاء ذلك خلال الندوة التى  نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى (SIDA) امس بعنوان «الاستدامة والمسئولية المجتمعية فى مصر».
لافتا إلى أن الحكومة الحالية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بركائزه الثلاث الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك من خلال التأسيس لفكر وثقافة المسئولية المجتمعية بمفهومها الشامل فى إطار نموذج تنموى يعمل على تحقيق تلك الإستدامة محلياً وإقليماٌ ودولياٌ بما يتفق مع سياسة الدولة.
وأوضح عبد المجيد أن الهيئة تعمل على نشر الوعى بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجى للمنشآت الوطنية فى جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها فى تطبيق المواصفة الدولية ISO  26000 والتى من شأنها  المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذا إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها.
أشار إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة قد شاركت فى المشروع التجريبى لمنظمة الأيزو والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية «أيزو 26000» وتقديم الإرشاد الإستراتيجى لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية فى أنشطتها بما يسهم فى تحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتا إلى قيام الهيئة فى إطار المشروع بإصدار مواصفة قياسية مصرية للمسئولية المجتمعية تحت رقم 7575/2013، إلى جانب عملها على نشر الوعى لدى المجتمع الصناعى والمؤسسات بكافة أنواعها بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها من خلال تنظيم الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل.
ولفت عبد المجيد إلى أن الهيئة نجحت فى إدخال العديد من قضايا المسئولية المجتمعية ومبادئها فى دستور مصر الجديد تمهيداً لإدخالها فى القوانين والتشريعات ذات الصلة التى سيتم مراجعتها مثل قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والبيئة والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن الهيئة سوف تبدأ خلال العام الحالى فى مشروعها القومى لتأهيل المزيد من المنشآت الوطنية وتقديم الدعم الفنى لها لتطبيق مواصفة الأيزو 26000 ودمج المسئولية المجتمعية فى كافة أنشطتها وسياساتها بما لايقتصر على القطاع الصناعى فقط ولكن فى 8 قطاعات جديدة منها القطاع المصرفى  والتى سيتم منحها شهادة تقدير تفيد بأنها تطبق المسئولية المجتمعية.
وأضاف أن تركيز منشآت الأعمال والشركات الصناعية على هدف تعظيم الأرباح وزيادة الإنتاجية فقط لم يعد مقبولاً دون استجابة هذه المؤسسات لمسئوليتها المجتمعية حيث أصبح  لزاماً عليها إذا ما أرادت الإستمرار والنجاح فى تحقيق أهدافها أن تتفاعل مع المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة وأن تساهم فى رفاهية واستدامة المجتمع عن طريق مجموعة من الإجراءات منها تحسين ظروف البيئة، الحد من الآثار السلبية للصناعة، تحقيق التنمية الإقتصادية، رعاية شئون العاملين وتنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، كسب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين .
كما أوضح أن أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع تكمن فى تحسين الخدمات التى تقدم للمجتمع مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة فى إيجاد حلول للمشكلات الإجتماعية والبيئية والإقتصادية وذلك من خلال الإلتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والإلتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الممارسات الإحتكارية وإرضاء المستهلك.