«تنظيم الاتصالات» يطرح مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة

أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن طرح مناقصة لتنفيذ المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، والتى تعد أحد محاور الخطة الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القطاع، حيث يسهم المشروع فى رفع كفاءة البنية الأساسية لخدمات الانترنت فائق السرعة فى جميع محافظات الجمهورية.
أوضح المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة يأتى ضمن سلسلة من المشروعات القومية بحيث تكون الأهداف المجتمعية هى المحور الأساسى لها.
يستهدف المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لحوالى 1600منشأة تابعة لتسع وزارات وجهات حكوميةبسرعات تحميل تصل إلى 20ميجابت/ثانية وهى (وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الدولة للشباب – وزارة البحث العلمى – وزارة العدل – وزارة الرى والموارد المائية – وزارة الزراعة – وزارة القوى العاملة – وزارة الطيران المدني) بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها فى تلك المناطق.
أضاف العلا يلى أن المشروع سوف يعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية للإنترنت وسيسهم فى ربط أجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مما سيؤدى إلى اتاحة المعرفة وتوفير الوقت والجهد فى التعاملات الخاصة بها.
 أوضح أن رفع كفاءة البنية الأساسية الخاصة بالإنترنت فائق السرعة فى هذا المشروع سوف تؤدى تدريجياً إلى تحسين مباشر فى جودة خدمات الانترنت فائق السرعة المقدمة إلى المواطنين فى المنازل نتيجة تطوير الشبكة واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة عالمياً، كما ستؤدى بالتالى إلى تخفيض أسعار الانترنت من خلال خفض التكلفة الرأسمالية الواقعة على الشركات مقدمى الخدمة وبالتالى تحسين الجدوى الاقتصادية لمشاريع الانترنت فائق السرعة، وسيساهم أيضاً هذا المشروع فى التحول إلى الاقتصاد الرقمى مما سيزيد من معدل النمو حيث سيسمح للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالتواجد بالسوق ويزيد من تعاملاتها التجارية عبر الانترنت.
إن هذا المشروع سيساعد بشكل كبير فى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث سيؤدى تطوير البنية الأساسية المقدمة فى مجال التعليم إلى توفير فرص أكبر للطلبة للحصول على المعلومات والتفاعل مع المدرسين لتبادل الحوارات وإعداد الأبحاث. أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية سيؤدى تطوير البنية الأساسية إلى تمكين المواطنين من طلب الاستشارات الطبية عن طريق الفيديو وتمكين الأطباء من متابعة المرضى عن بعد، وتحسين كفاءة المخزون الدوائى فى مصر.