«الاستثمار» توافق على إقامة منطقة للصناعات التعدينية بالصعيد

أعلن حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، موافقة الجانب السودانى، متمثلا فى وزارتى الاستثمار والمعادن، بجانب ووزارة الاستثمار بمصر، لإقامة منطقة حرة للصناعات التعدينية، معتمدة على الخامات السودانية، وذلك بنظام المشاركة بين القطاع الخاص فى البلدين.
وطالب «زاهر»، خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، مساء أمس الأربعاء، زيادة التعاون مع هيئة الثروة المعدنية وإيجاد الطرق المثلى لمنح التراخيص اللازمة لتشغيل الشركات الحالية والمستقبلية العاملة فى مجال الصناعات التعدينية، وإصدار تراخيص صناعية للصناعات التعدينية بجوار أماكن تواجد الخامات، بالإضافة إلى زيادة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
أكد د.مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الهيئة بسبيلها لتنظيم مزادات لطرح بعض المناطق التعدينية أمام القطاع الخاص والمستثمرين، حيث يسمح القانون الحالى للثروة المعدنية بطرح مزادات خلال شهرى يناير أو يوليو من العام للمناطق التى تمت عليها عمليات تنمية ودراسات جيولوجية تؤكد امتلاكها خامات تعدينية بنسب اقتصادية، متوقعاً أن يتم عقد هذه المزايدات خلال شهر يوليو المقبل.
وكشف هاشم، خلال مشاركته فى الاجتماع الذى عقده المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، مساء أمس الأربعاء، عن تحقيق الهيئة إيرادات من رخص المناجم خلال العام المالى الماضى، بقيمة 475 ألف جنيه فقط، وهو رقم هزيل للغاية لا يتناسب مع قدرات القطاع، مرجعاً ذلك لتشوهات القانون الحالى، والذى يضع قيما مالية لرسوم التراخيص لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية، حيث إنها لم تتغير منذ وضعها عام 1956.
وأكد «هاشم» حرص الحكومة على الارتقاء بقطاع التعدين وحل جميع المشكلات التى تواجهه، مشيراً إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف إسماعيل، وجه بسرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التى انتهت فترتها، وعدم الانتظار لإقرار قانون الثروة المعدنية الموحد.
وقال إن مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا الملف، خاصة تجديد رخص مناجم استخراج خامات الفلسبار التى تعد الخامة الأساسية لصناعة السيراميك.
وحول ما آثاره د.عبد اللطيف الكردى، عضو المجلس التصديرى، بشأن النص فى الدستور على تحديد مدة استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بـ15 عاماً فقط يجوز تجديدها لمرة أخرى، أشار د.مسعد إلى أن مناقشات إقرار الدستور تلك المدة بعد استبعاد فترة البحث والاستكشاف والتنمية للثروات المعدنية، وبالتالى فإن مدة الـ15 عاما لن تحسب إلا بعد الانتهاء من فترة استرداد تكاليف البحث والاستكشاف، وبالنسبة للملاحات التكاليف الاستثمارية التى قد تصل إلى 10 سنوات أخرى، فإن المدة الإجمالية قد تصل إلى 25 عاما.