مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على اليمن

ذكرت مصادر بمجلس الأمن  أن المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس مشروع قرار يقضى بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسى فى البلاد أو يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ، وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم أمس الجمعة ويقضى القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات فى اليمن، ولم يذكر مشروع القرار أى شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وتعترف المسودة «بأن عملية الانتقال تتطلب طى صفحة رئاسة الرئيس على عبد الله صالح» وتشدد على ان أفضل حل هو»عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبى المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمنى».عكست التظاهرات التى شهدها اليمن أمس الاول الجمعة أكثر حالات الانقسام والاستقطاب السياسى بين قوى الثورة التى نظمت تظاهرات قادها تيار «الإخوان المسلمين» لمناهضة النظام السابق والحوثيين واستعادة الاموال المنهوبة وكذلك «جبهة إنقاذ الثورة» التى تضم جماعة «أنصار الله» الحوثية وبعض احزاب اليسار، والتى حشدت انصارها فى عدة محافظات للمطالبة بإسقاط الحكومة. وساد التوتر محافظة عدن الجنوبية حيث احتشد عشرات الآلاف من انصار الحراك الجنوبى فى تظاهرات تخللتها مواجهات بين الشرطة والمحتجين أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 22.