المعارضة تدشن محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب.. و«مجلس الأمن» يصدر قرار إنسانى تجاه السوريين

كتب - مصطفى أمين ومحمد عثمان - وكالات الأنباء
ذكرت مصادر بمجلس الأمن ان المجلس فى طريقة فى طريقه لإصدار قرار يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى سوريا، لا يتوقع أن يواجه بنقض من قبل روسيا أو الصين، بعد أن توصل أعضاء المجلس إلى توافق حوله.
فبعد مد وجزر دام نحو أسبوعين، سيتمكن أخيراً مجلس الأمن على ما يبدو من تمرير مشروع قرار غربى - عربى بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفقاً لمعلومات للعربية فى نيويورك.
فقد أكدت مصادر دبلوماسية فى المجلس أن روسيا والصين لن تستخدما حق النقض «الفيتو» فى مواجهة هذا القرار، الذى ينتظر أن يجرى التصويت عليه اليوم، بعد أن كانت طرحته الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ، ثم عدلت عليه، دون تدخل، فى النص، من قبل روسيا.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن نص مشروع القرار سيتضمن فقرة إضافية تتعلق بشجب الإرهاب بأشكاله كافة فى سوريا.
قال دبلوماسيون: «إن نظام بشار الأسد تقدم بخطة جديدة لإزالة أسلحته الكيميائية خلال مائة يوم».. وذكرت مصادر أن ذلك جاء بعد ما أخفق النظام فى الالتزام بالمهلة التى حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى 5فبراير الجارى لإخراج كل الأسلحة الكيميائية والمواد المصنعة لها خارج البلاد.. وجاء الكشف عن تقديم الخطة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاى أمس الأول, لبحث عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة وسط خيبة أمل دولية إزاء عدم وفاء نظام الأسد بالتزاماته.. وتنقضى المهلة الأخيرة لتدمير كافة المواد الكيميائية وفقا لخطة المنظمة فى الثلاثين من يونيو المقبل.. وقال فيليب هول رئيس إدارة مكافحة الانتشار النووى بوزارة الخارجية البريطانية أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: «إن خطة الـ100 يوم السورية لإزالة المواد الكيماوية التى تم إطلاعنا عليها ليست كافية».
وأضاف هول: «نحث الآن السلطات السورية على قبول المقترحات التى قدمتها مجموعة التخطيط العملى والتى تتيح الإزالة فى إطار زمنى أقصر بكثير دون قصور أمنى».
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن إيران تعزز دعمها العسكرى والمالى للرئيس السورى بشار الاسد، وأنه لولا الدعم العسكرى الإيرانى لانهار الجيش الموالى للأسد.
وأوضحت الصحيفة فى سياق تقرير أوردته أن إيران تعزز بالفعل دعمها لسوريا وترسل أسلحة ومعدات ومقاتلين وخبراء للتدريب ومستشارين عسكريين لجمع المعلومات استخباراتية وتدريب القوات السورية، وأن الدعم المتزايد من الحليف الإيرانى تزامن مع بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة والمعارضة، ما سمح للحكومة بحضور المفاوضات على ثقة بقدراتها العسكرية ودون أى شعور بوجود ضغط عليها يدفعها لتقديم تنازلات.
وكشفت الصحيفة النقاب عن تمركز ما بين ألفين وثلاثة آلاف ضابط إيرانى فى سوريا قبل بدء هذه الحرب الأهلية حيث يساعدون فى تدريب القوات المحلية وإدارة طرق إمداد الأسلحة والأموال إلى الدولة المجاورة لبنان، إلا أن هذا العدد ارتفع إلى عشرة آلاف عقب اشتعال الثورة السورية.. من ناحية أخرى اجتمع ممثلو المجالس القضائية والحقوقية السورية بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى السورية بدعوة من الهيئة السورية للعدالة الانتقالية ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان فى اسطنبول فى 6 و7 فبراير2014 بحضور السيد الدكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة والأستاذ القاضى فايز الضاهر وزير العدل فى الحكومة ضمن فعاليات مؤتمر “تأسيس قاعدة بيانات شاملة موحدة لانتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا.
وناقش المشاركون الآليات الضرورية الواجب اتخاذها من أجل التنسيق بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بغية بناء بنك معلومات مركزى لتوثيق الانتهاكات الحاصلة فى سورية وطرق وآليات بناء بنك المعلومات المركزى فيما يتعلق بحالات القتل خارج نطاق القضاء والقانون وحالات التعذيب والاعتقال السياسى والاختفاء القسرى بحيث تكون متوفرة لاستخدام بياناتها خلال المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بمعرفة الحقيقة والتعويضات وتقديمها كأدلة جنائية أمام المحكمة القادمة وغيرها من برامج العدالة الانتقالية.