مد رسوم إغراق الواردات الهندية والصينية من إطارات الشاحنات 5 سنوات

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالقرار الوزارى رقم (195) لسنة 2008 والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى 5 مارس 2018.
يأتى القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التى تدخل السوق المصرية بأسعار متدنية وهو ما يسهم فى انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع فى السوق المحلية وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية الى خفض انتاجها وانتاجيتها تجنباً لتراكم المخزون مما سيؤدى لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة الى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التى سترد بأسعار مغرقة مما يؤدى الى تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذى يؤدى لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد على الاستثمار.
وأوضح إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق انه سبق ان تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتاً الى انه وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية فى حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفى سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التى وردت بطلب المراجعة.
واشار الى ان قامت سلطة التحقيق بدراسة البيانات التى قدمتها الأطراف المتعاونة فى التحقيق، كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين فى التحقيق وكذا الصناعة المحلية للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة.
وقد توصل الجهاز فى ضوء البيانات المتاحة أن هناك مبررات قوية لاستمرار الرسوم المفروضة حيث إن إنهاء العمل بها يمكن أن يؤدى إلى استمرار الإغراق واحتمال تكرار الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية التى تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.