التأمينات تلاحق مصانع الملابس والمنسوجات قضائيا لتعثرها فى سداد مستحقات العمال

انتقد عدد من رجال الأعمال موقف التأمينات من ملاحقة المصانع كثيفة العمالة قضائيا، وفى مقدمتها مصانع الملابس والنسيج لتعثرها فى سداد نسبة التأمينات والمحددة بـ40٪ من أجر العامل.
وقال رجال الأعمال: إن الملاحقات لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى إبلاغ إدارة المرور بوزارة الداخلية المصرية بوقف تراخيص سيارات النقل التابعة للمصانع، مما يهدد بالتوقف وتشريد آلاف العمال.
وقال المهندس مجدى طلبة عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات: إن الحكومة لم تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المصانع، وإنها تسدد رواتب العمال تحت ضغط نفسى كبير فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج للصناعة والمنافسة الشرسة من قبل دول جنوب شرق آسيا. وأضاف: إن الحكومة لم تسدد حتى الآن قيمة الرد الضريبى للمصانع التى تقوم بالتصدير فضلا عن تأخرها فى صرف المستحقات الخاصة بالمساندة التصديرية والمقدرة بـ3.1 مليار جنيه سنويا. وأشار إلى أن عدد المصانع التى تعثرت بعد ثورة 25 يناير وصلت إلى 960 مصنعا، وأن الحكومة وعدت برصد 500 مليون جنيه لتمويلها، إلا أنها لم تنفذ أى شىء من وعودها حتى الآن.
 وأوضح طلبة أن صادرات مصانع الكويز تراجعت بنسبة 15٪ خلال العام الماضى لتصل إلى 850 مليون دولار بسبب الاضطرابات السياسية التى تمر بها البلاد منذ اندلاع الثورة فى يناير.
فيما طالب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بالتدخل لوقف تلك الملاحقات القضائية للمصانع وإلا لن تكون هناك صناعة ولا عمالة. كما طالب بتخفيض نسبة التأمينات التى تصل إلى 40٪ حتى يتسنى لرجال الأعمال زيادة أجور العمال أسوة بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالحكومة.
وأوضح المرشدى أن قطاع صناعة الملابس والمنسوجات يعتبر من أكبر القطاعات كثيفة العمالة وأن على الحكومة الحفاظ على تلك العمالة عن طريق تقديم الدعم المادى واللوجيستى لها حتى تتمكن من التوسع وتوليد المزيد من فرص العمل.