مرسى يرفض إثبات حضوره فى قضية التخابر ..ومحاميه يطالب ببقاء القفص الزجاجى

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس قرارا بتأجيل ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 أخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الارهابية، والمتهمين فى وقائع التخابر، لجلسة 27 فبراير الجاري، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
بدأت وقائع المحاكمة بوصول المتهمين فى القضية مرحلين من أماكن حبسهم إلى مقر انعقاد الجلسة بدءا من الثامنة والنصف صباحا، ثم وصلت الطائرة التى تقل الدكتور محمد مرسى من مقر احتجازه بسجن طرة فى تمام التاسعة و20 دقيقة، وبعدها وصلت هيئة المحكمة قادمة من مطار «ألماظة» عبر طائرة هيلكوبتر فى التاسعة و45 دقيقة.
وفى تمام الحادية عشرة و45 دقيقة دخل المعتقلون القفص الزجاجى العازل للصوت، ولوحوا بشعارات «رابعة، إلا أنهم لم يردودا الهتافات، وبعدها بخمس دقائق قام القاضى بإثبات حضور المتهمين، بينما رفض «مرسي» إثبات حضوره ورفض الرد على هيئة المحكمة.
وعقب ذلك قام القاضى بالسماح لممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإتهام الموجة إلى المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أنكرها جميع المتهمين وابتسموا بسخرية.
وعقب انتهاء النيابة من تلاوة أمر الاحالة، قام المتهمون بالتصفيق للسخرية من قرار الاتهام، ورددوا هتافات «باطل باطل... قرار الإحالة باطل» وطالب بعضهم بمحاكمة النيابة العامة لقيامها بكتابة هذه الاتهامات، وقال محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق والمتهم بالقضية «إحنا لينا طلبات ولابد من محاكمة النيابة وقادة الانقلاب على هذه الاتهامات».
وعقب ذلك رفض المتهمين داخل الجلسة حضور المحامين الذين تم انتدابهم من نقابة المحامين للدفاع عنهم، عقب تنحى هيئة الدفاع الأساسية فى الجلسة الماضية بسبب رفض المحكمة رفع القفص الزجاجى العازل للصوت، إلا أن المحكمة ردت على المتهمين بأنها سوف تثبت حضور المحامين.
وعقب اثبات حضورهم تم فصل الصوت عنهم، وتم إثبات حضور المحامين الأصلاين فى القضية الذين لم ينسحبوا فى الجلسة الماضية، وحضر المحامى محمد أبوليلة، والذى تقدم برد المحكمة أمس فى قضية اقتحام السجون، وأكد أنه حاضر اليوم عن جميع المتهمين، وأيضا المحامى بهاء الدين عبدالرحمن والذى أكد أنه حاضر عن إبراهيم الدراوى وعصام العريان وصفوت حجازي.

وتم إثبات حضور المدعين بالحق المدنى وفى مقدمتهم المحامى عصام قنديل والذى ادعى بالحق المدنى عن دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى المختطف فى سيناء بمبلغ 10001 جنيه.
واعترض المتهمون مجددا من داخل قفص الإتهام وبدأوا يخبطون على القفص الزجاجى وحدثت حالة من الهرج المرج، واعتراض كبير من المحامين أعضاء الدفاع الأصليين الذين حضروا فى القضية، واعترضوا على حضور المحامين المنتدبين.
وقال المحامون الأصليون إن المتهمين قبل الجلسة أبلغوهم أنهم يرفضون المحامين المنتدبين وأنهم ظلوا ملتزمين بنظام الجلسة ولم يصدر عن أى منهم أى إخلال لسير الجلسة، وطالبوا بأن يتحدث المحامى الأصيل، وبناء على ذلك يجب إنهاء انتداب المحامين المنتدبين.
ووقع خلاف حاد بين المحامين الأصليين والمحامين المنتدبين وهيئة المحكمة سواء فى بقاء المحامين المنتدبين أو إلغاء انتدابهم، أو فى تقسيم الأدوار، أو فى أن يبدأ التقدم بالطلبات، وأثناء ذلك قام المحامى بهاء الدين عبدالرحمن المحامى الأصيل عن كل من إبراهيم الدراوى وعصام العريان وصفوت حجازي، بفض الاشتباك وأعلن عن تقدمه بطلب لرد هيئة المحكمة.
وقال المحامى: «تقدمنا أمس بطلب لرد المحكمة، وبالتالى صارت شبه الخصومة موجودة بين المتهمين والقاضى وذلك بنص المادة 148 الفقرة الربعة، كما أن المحكمة لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا موضوع الدعوى والحاضر قرر أنه يرد الدائرة والتمس أجلا واسعا للرد.
وعقب التقدم بطلب الرد استكملت المحكمة نظر بقية طلبات المحامين المنتدبين، وفى مقدمتهم المحامى حسين عبدالفتاح والذى طلب من المحكمة تكليف النيابة بمخاطبة وزارة الداخلية لتقديم شهادة رسمية من السجلات بمصلحة السجون لإفادتها بتاريخ أمر حبس المتهم محمد مرسى والمكان الذى تم القبض عليه، واسم مأمور السجن والأدلة فى هذه القضية، وهل هى أدلة ظنية أم حقيقية، وتمكينهم من الحصول على صورة من أوراق الدعوى، خاصة أن وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم أكد أنه لا يوجد أساسا أى ورقة تشير إلى أن محمد مرسى كان معتقلا داخل السجن.
كما سجل الدفاع المنتدب اعتراضه على القفص الزجاجى العازل للصوت، والذى كان سببا فى تنحى هيئة الدفاع الأصلية، وذلك حفاظا على سمعة القضاء المصري، ومنع البث المباشر واجل للإطلاع على أوراق القضية، وطالبوا بأن يتم مناداه واثبات أن الدكتور محمد مرسى هو الرئيس الشرعب للبلاد، إلا أن المحكمة ردت بأن هذا الأمر هو أمر سياسى ليس من اختصاص المحكمة.
أما اللافت فى المحاكمة فهى موقف أحد المحامين المنتدبين، والذى اعترض على فكرة إزالة القفص الزجاجي، وقال «أن المجتمع ينتظر الحكم على المتهمين، وأن القفص الزجاجى موجود فى كل دول العالم»، رغم أنه محام موكل للدفاع عن المتهمين.