مذكرة للبنك المركزى تكشف: مخالفات مصرفية وإدارية ببنك قطر الوطنى

 كتب - إبراهيم جاب الله
 كشف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى مذكرة تلقاها هشام رامز محافظ البنك المركزى عن مخالفات قانونية ومصرفية فى أنشطة بنك قطر الوطنى «الأهلى سوسيتيه سابقا» وذلك بعد استحواذ قطر على حصة الجانب الفرنسى فى البنك والتى  تقدر بنحو 3 مليارات يورو.
 وأشار جمال عبدالناصر عقبى فى المذكرة التى حصلنا على نسخة منها وقدمها ايضا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى قبل استقالته بساعات إلى أن إجراءات بيع البنك هى الوحيدة التى تمت بسرعة فى عهد جماعة الإخوان وفى مدة 3 شهور فقط .
 وطالب عقبى بسرعة تدخل محافظ البنك المركزى لتشديد الرقابة المصرفية على البنك والكشف عن انشطة البنك الموالية للجانب القطرى.
 أوضح ان نقابة البنوك واتحاد العمال تلقت 300 شكوى فردية من العاملين البالغ عددهم 4500 عامل فى 165 فرعا بالمحافظات يتضررون فيها من إدارة البنك التى تمارس أنشطة وأعمالا غير مألوفة فى القطاع المصرفى.
وطالب العاملون بالكشف عن هذه المخالفات بالبنك والتى تم بموجبها توقيع البنك المركزى المصرى جزاء بغرامة مالية قدرها 153 مليون جنيه على إدارة البنك وعمدت إدارة البنك فى استقطاب بعض العاملين الموالين لسياسة الإدارة وتقوم بصرف مكافآت استثنائية لهم نظير تكليفهم بأعمال بعيدة عن نشاط البنك.
 كما أشار إلى أن شكاوى العاملين تضمنت المطالبة بزيادة الأجور وفقا للنظم المعمول بها فى السوق المصرفية على أن يتم تطبيق الدراسات التى تمت بمعرفة مكتب ماكنزى والتى اشارت إلى انخفاض معدل الأجور فى البنك لتصل إلى 30 % عن زملائهم فى البنوك الأخرى .
 كما طالب العاملون بتوزيع الأرباح السنوية عليهم وفق معايير عادلة ودون استثناءات، وكذلك التدخل لدى إدارة البنك لسداد قيمة الاشتراكات التى يتم استقطاعها من العاملين لحساب نقابة البنوك طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .