عبد النور: فرص كبيرة لإنشاء مشروعات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية فى مجالات الطاقة والبنية التحتية

كتب - رضا داود 

عقد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع ديمتريس تستيسارجو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وشرق آسيا حيث استعرض الجانبان فرص ومشروعات التعاون المستقبلى بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية خاصة، فيما يتعلق بتوفير برامج تمويلية لمشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشروعات الخدمات اللوجستية.
وقال الوزير إن اللقاء تناول بحث إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسة والحكومة والقطاع الخاص فى مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة البديلة للقطاع الصناعى ومشروعات لتطوير الخدمات اللوجستية والتى تدعم الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، مشيرًا الى حرص الحكومة على دعم كافة المشروعات التى تستهدف توفير مصادر الطاقة للمشروعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء أيضًا تطمين مسئولى المؤسسة بأن الأوضاع فى مصر تسير نحو الإستقرار وأن الوضع الإقتصادى يشهد تحسنًا يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الضمانات اللازمة للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب وأن إستثماراتهم تلقى كل الرعاية من الحكومة.
ولفت إلى أن كافة الإستثمارات الأجنبية الموجودة فى مصر لم تشهد أى إضطرابات وأن جميعها حققت زيادة فى ربحيتها نتيجة تواجدها فى السوق المصرى وهو الأمر الذى يجعل من السوق المصرية مقصدًا رئيسيًا لاستقبال الإستثمارات الأجنبية.
كما إستعرض اللقاء رؤية المؤسسة لتحسين كفاءة الطاقة فى مصر وإنشاء مشروعات فى هذا المجال بهدف إتاحة كميات أكبر من الطاقة لكافة الإستخدامات الاستثمارية ومنها على سبيل المثال استخدام الفحم فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت وأهم التشريعات الأوروبية المطبقة فى هذا الإطار وكذا كيفية الإستفادة من فاقد الحرارة فى مصانع الأسمنت أيضًا وإعادة تدويرها مرة أخرى فى العمليات الإنتاجية.
ومن جانبه أكد اديمتريس تستيسارجو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وشرق آسيا حرص المؤسسة على إنشاء مشروعات مشتركة مع الحكومة والقطاع الخاص فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومشروعات الخدمات اللوجستية، مشيرًا الى ان تنويع مصادر الطاقة يمثل محورًا أساسيًا لدعم عملية التنمية الاقتصادية فى البلدان النامية.
وأضاف أن المؤسسة تستهدف إنشاء عدد من المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى قطاع البنية التحتية مشيرًا إلى أن مشروعات انتاج الطاقة المتجددة تعد من المشروعات ذات الأولوية للمؤسسة خلال المرحلة المقبلة حيث يجرى حاليًا إنشاء محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء بإحدى محافظات الصعيد.