تزامنا مع جلسة الكنيست.. إصابة العشرات فى اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين حول الحرم القدسى

القدس المحتلة - وكالات الأنباء

وقعت مواجهات امس بين فلسطينيين وقوات شرطة الاحتلال الاسرائيلى فى ساحات المسجد الأقصى، وسط انتشار مكثف للقوات الاسرائيلية عند الجهة الغربية للمسجد الأقصى. وقالت مصادر فلسطينية ان المواجهات اسفرت عن اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح فيما لا تزال الاشتباكات متصاعدة.. وقد ألقت قوات الاحتلال القبض على ثلاثة من الفلسطينيين بينما فرقت البقية بقنبلة صوتية.. وفى اطار متصل دعت حركة فتح الشعب الفلسطينى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذى يتعرض لاقتحام واعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إخراج المرابطين فيه لتهيئة الأجواء لاقتحام المستوطنين له.
وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف: «نهيب بأبناء شعبنا الفلسطينى فى القدس والداخل وكل من يستطيع الوصول من أهلنا بالضفة، للرباط فى المسجد الأقصى وحمايته من المخططات الخبيثة التى تستهدف هذا المكان المقدس من خلال القوانين العنصرية المدرجة على جدول أعمال الكنيست تحت بند «السيادة على المسجد الأقصى»، وصولا للتقسيم المكانى والزمانى والسيطرة الكاملة عليه.. وحملت فتح المجتمع الدولى مسئولية تداعيات ونتائج هذه الجرائم الإسرائيلية التى سيكون لها تأثير على الاستقرار فى كل المنطقة.
وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة «هاآرتس» الاسرائيلية انه قد جرى خلال الأيام الماضية اعداد اتفاق بين ما يسمى «الشركة الحكومية لتطوير الحى اليهودي» فى البلدة القديمة من القدس وجمعية «العاد» اليمينية، تجرى بموجبها نقل مسئولية ادارة الحديقة الأثرية لجمعية «العاد».
وبحسب الصحيفة» فإن الحديقة الأثرية فى البلدة القديمة والتى هى جزء من المسجد الأقصى، وتقع بمحاذاة حائط البراق تم نقل مسئولية ادارة الحديقة الوطنية لجمعية «العاد» اليمينية.
وأضافت الصحيفة: أن هذه الجمعية تسعى لاسكان اليهود فى قرية سلوان المجاورة وكذلك لها نشاطات واسعة لاسكان اليهود فى أحياء البلدة القديمة من القدس ومحيطها.. وردا على الانشطة قام بنك التقاعد الحكومى فى لوكسمبورغ بمقاطعة كبرى البنوك الاسرائيلية بسبب نشاطاتها الاستيطانية غير القانونية فى دولة فلسطين.
وقد نشر البنك على صفحته الرسمية قائمة تضم 60 بنكا وشركة عالمية قرر البنك مقاطعتها، وكان ضمن هذه القائمة بنوك اسرائيل «لؤمى، ديسكونت، هبوعليم، مزراحى، الدولى الأول»، كذلك ضمت القائمة الشركات الاسرائيلية «البيط، افريقيا اسرائيل، شركة القدس الاقتصادية».
واشار الموقع الى أن موقع بنك التقاعد الحكومى فى لوكسمبورج ذكر على موقعه الرسمى سبب مقاطعة البنوك والشركات الاسرائيلية والمتمثل «دعم البناء الاستيطانى غير القانونى فى المناطق المحتلة فى دولة فلسطين».