الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الجنزوري يمنع تعامل الشركات بالأسهم الأجنبية والخبراء : القرار لصالح المتعاملين





 
أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .
تضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة علي الاسهم الاجنبية فيما عدا شهادات الايداع المقابلة للاوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة مع منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق اوضاعها.
ونص التعديل علي انه لا يجوز للشركة التعامل علي اوراق مالية اجنبية لحسابها او لحساب عملائها فيما عدا شهادات الايداع المقابلة لاوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية وطبقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة كما لا يجوز للشركة التعامل علي اوراق مالية اجنبية فيما عدا شهادات الايداع المقابلة لاوراق مالية بالبورصة المصرية وطبقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة .
وكانت اللائحة التنفيذية تتيح لشركات السمسرة التعامل علي الاسهم الاجنبية لصالح عملائها شريطة اخطار الهيئة ورغم قيام عدد كبير من الشركات طوال السنوات الماضية بالتعامل في الاسواق الاجنبية لم تصدر الهيئة اي ضوابط او قواعد للشركات لتطبيقها في هذه المعاملات خلال السنوات الماضية .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن هذا القرار يأتي في ظل وجود ممارسات في مثل هذه التعاملات من شانها ان تضر بمصالح المتعاملين مطالبا بدراسة اضافة نشاط خاص بالتعامل في الاسواق العالمية تصدر  به ضوابط ومعايير تتعلق براس المال والخبرات والانظمة الفنية والبورصات والشروط التي يجب ان تتوفر في الاوراق التي يجري عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون خاصة ان هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل في تعاملاتها في الاسهم الاجنبية خلال الفترة الماضية .
واشار عادل الي ان القرار لا يمنع اي فرد او مؤسسة من التعامل في الاسهم الاجنبية الا ان شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذي منحها مهلة لمدة 6 شهور من التعامل لحسابها او لحساب عملائها بشكل مباشر سوي في السوق المحلي بالاضافة لشهادات الايداع الدولية المقابلة للاسهم المقيدة بالبورصة مضيفا ان اللائحة التنفيذية لم تكن تمنع تعامل الشركات في الاسواق الخارجية الا ان هذا النشاط لم يتم تنظيمة .
واكد علي ضرورة قيام الجهات الرقابية و التنظيمية بفتح حوار مجتمعي حول مثل هذه القرارات التنظيمية قبل اصدارها خاصة  انها تؤثر علي مصالح المتعاملين و الشركات.