«الرئاسة» تقرر فتح اعتماد إضافى فى الموازنة بـ 33.9 مليار جنيه

قرر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بفتح اعتماد إضافى  بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى بقيمة 33.9 مليار جنيه تقريبا، يتم منها تمويل زيادات الأجور والاستثمارات الحكومية والدعم.
وأكد القرار رقم 17 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية أمس فى الثالثة منه على ضرورة تعديل موازنات الهيئات الاقتصادية بما يترتب على الاعتماد الإضافى.
ونص القانون الصادر برقم 17 لسنة 2014 المنشور فى عدد أمس من الجريدة الرسمية، أنه من المقرر تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لزيادة الأجور، و1.39 مليار للدعم، فى حين يخصص 15.9 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومة العامة، و6.56 مليار جنيه لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
وطباق للقانون تمول هذه المصروفات من خلال المنح، أى المساعدات العربية التى تلقتها مؤخرا من دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية.
جدير بالذكر أن الحكومة المستقيلة كانت قد أعلنت عن الانتهاء من الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد، بقيمة تصل إلى 33 مليار جنيه ممولة من المساعدات العربية، توجه لتمويل زيادات الحد الأدنى للأجور والاستثمارات العامة، وهو ما صدر به قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة أمس.