مفوضى الدولة توصى برفض دعوى «شاهين» ضد ألعاب القوى

كتبت - فاطمة التابعي

أوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الموجه لمحكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى رقم «7075» المقامة من سيف الله شاهين ضد وزارة الرياضة واتحاد ألعاب القوى والتى  يطالب فيها ببطلان اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد العاب القوى التى أجريت فى 28 سبتمبر 2012  وإعادة الاتخابات «وجاءت توصية مفوضى الدولة برفض الدعوى لانتفاء القرار الإدارى محلها كما أوصى التقرير بإلزام الدكتور سيف الله شاهين بالمصروفات.

وكان تقرير مفوضى الدولة قد تضمن أسباب رفض الدعوة وهى أن الأحكام الصادرة بحق الدكتور وليد عطا رئيس الإتحاد الحالى صادرة فى قضايا غير مخلة بالشرف كونها قضايا سب وقذف وضرب وهى منتهية بالتصالح بدليل أن صحيفة الحالة الجنائية للدكتور وليد تؤكد أنه لا توجد أحكام جنائية ضده وبناء عليه فإنه يتوفر فى الدكتور وليد شرط حسن السير والسمعة الذى يشكك فيه سيف الله شاهين. وأضاف المفوضون فى تقريرهم لمحكمة القضاء الإدارى أنه اذا كان الدكتور سيف لم ير أحد الشروط اللازمة للترشح متوفرة فى الدكتور وليد فلماذا لم يعترض عليه حين تم اختياره نائبا له فى الدورة السابقة لمجلس إدارة الإتحاد والتى كان فيها الدكتور سيف رئيسا. ونوه المفوضون فى تقريرهم أن الدكتور سيف كان رئيسا للاتحاد وقت ترشح الدكتور وليد فى الانتخابات وأن القانون أوجب عليه بصفته مع باقى أعضاء مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط فى المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاتهم عليهم إلا أن الدكتور سيف لم يبد أى ملاحظات على الدكتور وليد، ولم يثر الأمر إلا بعد أن خسر فى الانتخابات فبادر برفع دعواه، وبالتالى ليس من المتصور عقلا ولا منطقا أن يستفيد المدعى أى الدكتور سيف من خطأه وتقصيره فى أداء مهمته الموكلة له قانونا، جاء ذلك فى بيان رسمى أصدره إتحاد ألعاب القوى برئاسة الدكتور وليد عطا ردا على  الشائعات حول القضية.