119 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية تلتهم 4452 فدانـًاً فى البحيرة

البحيرة - جمالات الدمنهورى 

تشهد محافظة البحيرة يوميا منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى تاريخه تعديا سافرا على الاراضى الزراعية حيث وصلت حالات التعدى الى 119 ألف حالة بناء وتسقيع أراض على 4552 فدانا من أجود الاراضى الزراعية فى البحيرة وخاصة على الطريق الزراعى السريع الذى انتشرت على جوانبه المبانى العشوائية.
«روزاليوسف» رصدت تفاقم مشكلة التعديات على الاراضى الزراعية مع الأجهزة التنفيذية المختصة، ويرى النائب عادل شعلان عضو مجلس الشعب البحيرة وعضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب المنحل أن وقف التعديات على الاراضى الزراعية لن يتم إلا إذا فرض الامن سيطرته وخلصت نوايا المهندسين مشرفى الأحواض الزراعية بمديريات الزراعة.
وأشار إلى أنه مهما صدرت عقوبات لن تكون رادعا إنما الرادع يكون فى وقوف مشرفى الاحواض الزراعية وقفة قوية لمنع المخالفة قبل البناء.
وطالب شعلان بتعيين المهندسين الزراعيين العاملين بمشروع التشجير وتثبيتهم لانهم متخصصون ولديهم دراية كافية وليكونوا نواة اساسية لتمنع الزحف على الاراضى الزراعية.
وقال شعلان إن زيادة عدد السكان وقلة الاراضى المخصصة للبناء على مستوى القرى وكثرة الشباب المقبل على الزواج وتأخير الحيز العمرانى لتوابع القرى ساهم بدور كبير فى انتشار ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية موضحا أن المخاطر الناتجة عن تبوير الاراضى الزراعية التى منها قلة الرقعة الزراعية خاصة فى أراضى الدلتا التى تزرع المحاصيل الاستراتيجية والتسبب فى الإهدار الاقتصادى الذى ينتج من تنفيذ قرارات الإزالة والتى تكبد الفلاحين خسائر فادحة مما يتسبب فى خلق احتقان بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.
ومن جهته يعترف المهندس زكريا عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ان عدد حالات التعديات بالمحافظة وصلت الى 119 ألفا و754 حالة تعد على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة مما أدى لالتهامها نحو 4552 فدانا و15قيراطا و18سهما من أجود اراضى المحافظة مشيرا الى إزالة 6625حالة تعد على مساحة 469فدانا و3 قراريط و23سهما لافتا الى ان اكثر المراكز التى يتم فيها التعدى بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية هى مراكز دمنهور وكوم حمادة والدلنجات.
يضيف المهندس محمود هيبة وكيل مديرية الزراعة بالبحيرة ورئيس لجنة الزراعة واستصلاح الاراضى بمجلس الشعب الاسبق انه طالب بإنشاء ادارة خاصة بوزارة الداخلية لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة التى وصلت الى ذروتها والتهمت اجود الاراضى الزراعية.
وناشد هيبة جميع الاجهزة التنفيذية المختصة بالتعاون للحد من هذه الظاهرة التى التهمت الطريق الزراعى مصر الاسكندرية وتحول الى ثكنات ومبانى عشوائية شوهت الذوق العام.
ويؤكد اللواء محمد عبد المنصف طاحون مدير أمن البحيرة  ان القرارات الادارية تضاعفت منذ اندلاع ثورة 25يناير ومنها قرارات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية مشيرا الى صعوبة تنفيذ قرارات الازالة فى ظل الظروف الراهنة خاصة المبانى متعددة الطوابق والاهلة بالسكان و التى تم بناؤها فى وسط الاراضى الزراعية بسبب تصدى الاهالى للشرطة ومقاومة تنفيذ الإزالة، مؤكدا على التنسيق بين الشرطة والاجهزة التنفيذية فى إزالة حالات التعدى وهى فى المهد.
ومن جانبه يشدد اللواء الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة على الأجهزة التنفيذية المختصة، بالاسراع فى تنفيذ الإجراءات المتخذة لإزالة جميع أشكال المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى المبانى المخالفة، بدون التصريح، والمتعدية على قيود الإرتفاع وخطوط التنظيم داخل الكتل السكنية.
وبحث هدهود فى اجتماع موسع عقده مؤخرا مع الاجهزة التنفيذية المختصة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الادارات الهندسية تفعيل قرارات الإزالة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية والإجراءات المتخذة التى تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية من الهجمة الشرسة بـ«التعديات عليها وحرمان الأجيال القادمة منها»، وإجراءات تفعيل القانون للحفاظ على هيبة الدولة وعدم إهدار المال العام، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لـ«السير فى إستصدار التراخيص» من خلال تعاون كافة الجهات المعنية.
كما بحث المحافظ سرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للقرى، وسرعة إنهاء الوحدات المحلية لإجراءات التراخيص طبقا للقانون حتى لا يلجأ المواطنون للبناء بالمخالفة، وعدم إقامة مبان سكنية على الأراضى المقترح إقامة مشروعات خدمية عليها خارج الحيز العمرانى طبقا للقانون 119 لسنة 2008 وتقليل قيود الإجراءات الخاصة بإلزام صاحب الترخيص بالمرور على مراكز شبكات المرافق بالمحافظة للحصول على موافقته للترخيص و«بيان موقف المبنى من الحيز العمرانى والمرافق» مما يعرقل الإجراءات، بالإضافة إلى «تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص إحلال وتجديد للمبانى القديمة المقامة على الأراضى الزراعية».
وشدد المحافظ على أهمية وجود «دوائر متخصصة بالمحاكم» لسرعة الفصل فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى إنشاء «جهاز إدارى، وشرطة متخصصة بتنفيذ الإزالات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة» به هيكل إدارى وآلية تنفيذ ويكون مستقلًا وتابعًا للمحافظ، وبه جهاز فرعى بكل مركز، ويمثل به العنصر الأمنى.