15 % خسائر قطاع المقاولات بسبب موجة ارتفاع أسعار الأسمنت
أكد محمد عبد الرؤف عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ان موجة اشتعال اسعار الاسمنت فى السوق المحلية والذى وصل سعره إلى 750 جنيها للطن سوف تلقى بظلالها على قطاع البناء والتشييد وتؤثر سلبا على شركات المقاولات وحجم الاعمال والتعاقدات المبرمة الخاصة بالمشروعات القائمة بين المقاولين وجهات الاسناد الحكومية، من ناحية وتشعل بدورها اسعار الوحدات السكنية من ناحية أخرى.
أضاف فى تصريحات خاصة ان تلاعب شركات انتاج الاسمنت فى الاسعار سوق يلحق الضرر بقطاع المقاولات ككل وان نسبة الخسائر المتوقع ان تتكبدها شركات المقاولات تقدر بنحو 15% على الاقل لاسيما وان سلعة الاسمنت تدخل بنسب كبيرة فى عملية البناء سواء فى الخرسانة او التشطيب غيرها بخلاف الحديد الذى يستخدم مرة واحدة اثناء عملية البناء وبما يمثل نسبة 7% من المبنى ككل.
ووصف عبدالرؤف سياسة شركات الاسمنت فى تسعير منتجاتها «بالتهريج»! متهما المنتجون بمخالفة الاسعار المعلنة للاسمنت والمقدرة بنحو 560 جنيها للطن بهدف تحقيق المزيد من الارباح سنويا.
أضاف ان شركات الاسمنت تكبد الدولة خسائر كبيرة تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال أمرين الاول حصول تلك الشركات على دعم الطاقة من الدولة من الدولة لتحقيق ارباح طائلة تتجاوز 500%، أما الامرالثانى يتمثل فى تحمل جهات الاسناد الحكومية سداد فارق اسعار الاسمنت ما بين السعر المعلن عند ابرام التعاقدات مع المقاولين بشان المشروعات المطروحة والزيادة التى يشهدها الاسمنت فى السوق المحلية وبما يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة و يزيد من عجز الموازنة. وأكد عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولى البناء والتشييد أن المقاولين لم يتحصلوا حتى الآن على متأخرات فارق أسعار الاسمنت والحديد عن عام كامل من الحكومة مطالبين رئيس الوزراء الجديد بسرعة صرف مستحقات المقاولين لتقليل حجم الخسائر وتنشيط حجم أعمال القطاع.
