قيادى بالإنقاذ: الحد الأدنى والأقصى للأجور يورط الحكومة الجديدة

كتبت - فريدة محمد  
انقسمت الاحزاب والقوى السياسية حول الاستعانة بوزراء غير حزبيين فى التشكيل الجديد للحكومة ما بين من أيد ذلك لان الحكومة القادمة ستشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية الامر الذى يتطلب حكومة محايدة وبين من رفض ذلك وطالب باستطلاع رأى الاحزاب فى المرشحين للوزارات.
ومثل الاتجاه الاول الوفد والمؤتمر والمصرى الديمقراطى والاصلاح والتنمية بينما مثل الاتجاه الثانى بعض القيادات الحزبية بصفتهم الشخصية يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه حزب الجبهة المندمج مع المصريين الاحرار غضب بسبب استبعاد د. اسامة الغزالى حرب من الوزارة بعد ابلاغه بتولى الوزارة.
وكشفت التغييرات الوزارية عن غضب بعض الاحزاب من الحزبيين داخل حكومة د.حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق لدرجة ان قيادات حزبية  وصفت بعض الوزراء  بفريق د. محمد البرادعى وقال مجدى حمدان عضو جبهة الانقاذ «هؤلاء لم يقدموا جديدا ولكن هذا لا يعنى تجاهل الاحزاب وقياداتها» وأردف حكومة الببلاوى قامت بتوريط الحكومة الجديدة فى تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور والذى لم تستطع تطبيقه على ارض  الواقع.
وأيد معتز محمد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر بالتشكيل الجديد لحكومة المهندس إبراهيم محلب مضيفا «أى تشكيل حكومى لن يرضى الجميع  وعلينا أن نمنح الحكومة فرصتها وأن نحاسبها بعد أن تتولى المسئولية بعيدا عن منطق المزايدات السياسية» وأيده فى الراى صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر.
ورحب نائب رئيس حزب المؤتمر باستبعاد الأحزاب من الحكومة قائلا: «نحتاج حكومة محايدة تدير الانتخابات والتغيير الوزارى أطاح بوزراء الأزمات مثل القوى العاملة بعد تصاعد الاحتجاجات الفئوية والتعليم العالى بعد اشتعال الأوضاع فى الجامعات وغيرهم مثل البترول بسبب أزمات البنزين والسولار».
وردا على تشكيل الحكومة  الجديد  طالب كل من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدستور، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واختيار وزير جديد يقوم بتغيير سياسات وزارة الداخلية والعمل على إعادة هيكلتها.
وقال البيان «يمر الوطن بلحظة دقيقة وخطيرة فى ظل تصاعد الارهاب ليستهدف المواطنين ورجال الشرطة ومديريات الأمن والاغتيال اليومى لأمناء الشرطة والجنود والضباط فى كل محافظات مصر».
وأضاف البيان لابد من اعادة هيكلة الداخلية فى هذه اللحظة خاصة بعد  شهادات التعذيب من السجناء السياسيين وشباب الثورة  وكذلك غياب الكفاءة فى التصدى لخطر الإرهاب الذى طالت يده كل مكان فى مصر، مع سخط طبيعى من افراد الأمن الذين يدفعون ثمنا باهظا.
وأضاف  الحزبان «نطالب بوزارة داخلية تحرص على أمن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزى للمحاسبات اما استمرار الحصانة التى تتمتع بها الداخلية والتى حمتها من المراقبة وحمت افرادها من المحاسبة على بعض الممارسات الإجرامية على مدى العقود الماضية لن ينتج سوى سخط شعبى متزايد وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الإرهاب.
وقال البيان «نرفض الإبقاء على الوزير محمد إبراهيم فى تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار وزير جديد يقوم بتغيير سياسات الداخلية والعمل على إعادة هيكلتها.